قرر ناظر قضية مسؤول سابق بأمانة جدة متهم بالضلوع في كارثة السيول، إعادة المحاكمة اليوم، وفقا لتوجيه محكمة الاستئناف، التي رفضت تأييد الحكم الذي أصدره القاضي بصرف النظر عن التهم الموجهة لقيادي الأمانة تحت مبرر "عدم الاختصاص". وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة الجزئية ستعقد صباح اليوم جلسة جديدة لاستكمال نظر القضية، متوقعة أن يصر القاضي على حكمه بعدم الاختصاص، أو الاستمرار في المحاكمة وإصدار الحكم ضد المتهم، وأن المحكمة وجهت طلبا للمتهم بالحضور إلى مكتب ناظر القضية اليوم. وكانت المحكمة عقدت عدة جلسات خلال الأشهر الماضية للنظر في جملة تهم تضمنتها لائحة الادعاء المقامة ضد المتهم، مدعمة بالأدلة والقرائن واعترافات مصادق عليها شرعا للمتهم، والتي يطالب فيها المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيزية رادعة ضد المتهم. وقدم محامي المتهم مذكرة رد، أكد فيها أنه من المستقر في قواعد المرافعات وأصول الإجراءات القضائية أن الدعاوى الجزائية التي تتعلق بالموظف العام من أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة، تقدم إلى الجهة المختصة أصلا بنظرها وهي المحكمة الإدارية.
وجاء في الحكم أن رفع هذه الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء في غير محله، وعليه فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص النوعي، وقرر المدعي العام عدم القناعة، وقدم لائحة اعتراضية تم رفعها إلى محكمة الاستئناف التي انتهت إلى إعادة ملف القضية إلى ناظرها، طالبة منه نظرها وإصدار الحكم الشرعي فيها.
