فشلت جهود الوساطة التي قامت بها بعض القوى السياسية في العراق لتقريب وجهات النظر وحل مشكلة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إثر رفض ائتلاف دولة القانون المساعي التي قام بها نواب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري. وجدَّد عضو الائتلاف حيدر العبادي مطالبته لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بطرح طلب سحب الثقة عن المطلك أمام البرلمان للتصويت، وقال "رئيس الوزراء قدَّم طلباً لإقالة نائبه لقيامه بعمل لا ينسجم مع أداء الحكومة، ولذلك لا يمكنه الاستمرار في منصبه". وكان المطلك قد رفض طلب بعض النواب بتقديم اعتذار رسمي عن تصريحاته ضد رئيس الحكومة. ووصف نائب "العراقية" نبيل حربو جهود المالكي بأنها "خرق واضح لمبدأ حكومة الشراكة الوطنية". وقال "المطلك حصل على منصبه بموجب توافق بين الأطراف المشاركة في الحكومة استناداً لاتفاق أربيل، والتصويت على إقالته عن منصبه لن يتم في مجلس النواب لأن كثيراً من الكتل النيابية وحتى داخل التحالف الوطني متضامنة معه".
إلى ذلك قررت القائمة العراقية أمس إنهاء مقاطعتها لمجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس، وأكدت أن هذا القرار جاء بعد اجتماعات بين قادة الكتل السياسية. من جهة أخرى تسلَّمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أوراق عمل من التيارات السياسية المختلفة. وبينما اشتملت ورقة ائتلاف دولة القانون على تطبيق المادة 140، وكيفية الرؤية للشراكة، وتطبيق قانون النفط والغاز، وصلاحيات مجالس المحافظات. فقد ركزت القائمة العراقية على تطبيق بنود اتفاق أربيل، واختيار المرشَّحين لشغل منصبي وزارتي الدفاع والداخلية، وسبل معالجة التحديات الأمنية، فضلاً عن قضيتي الهاشمي والمطلك. ووصف نائب القائمة علاء مكي إدراج المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها في ورقة ائتلاف دولة القانون بأنه "محاولة لإلقاء مسؤولية الفشل الحكومي على القوى السياسية".
