أكّد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن قطاع الكهرباء في المملكة يواجه تحديات عدة من أبرزها ارتفاع معدل نمو الطلب على القطاع حيث يصل إلى 8% سنوياً، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد من النسب الأعلى في العالم بحسب التقديرات.
وبيّن أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء، سيسهم في تعزيز جهود الدولة من أجل دعم ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها، وتوحيد الجهود بين الجهات في هذا المجال، معرباً عن أمله في أن يسهم المركز بشكل أساس وفاعل في خفض معدل استهلاك الطاقة بحيث لا يزيد معدل استهلاك الطاقة الأولية بالنسبة للناتج القومي الإجمالي في المملكة عن المعدل العالمي بحلول عام 2020.
ونوّه بجهود ودعم الجهات ذات العلاقة بقطاع الطاقة في المملكة وعلى رأسها وزارة البترول والثروة المعدنية, ووزارة المياه والكهرباء, وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة أرامكو السعودية, والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، وذلك نظير الدعم المعنوي والمادي والتشجيع الذي حظي به المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ أن كان برنامجاً وطنياً لإدارة وترشيد الطاقة.
جاء ذلك خلال تدشينه أمس في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فعاليات ورشة العمل الدولية عن كفاءة الطاقة ودورها في تشكيل سياسات الطاقة في المملكة، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمختصين، إلى جانب خبراء من المعمل الوطني للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة الأميركية.
وناقشت الورشة في يومها الأول موضوعات وقضايا مهمة في مجال كفاءة الطاقة خلال أربع جلسات وذلك عبر محاور رئيسة شملت كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية، وبرامج كفاءة الطاقة في قطاع المرافق، ومواصفات ومعايير كفاءة استخدام الطاقة، والفرص المتاحة لحفظ الطاقة في قطاع الصناعة.
واستهل الجلسة المدير العام للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف بن محمد العبادي بورقة عمل تحدث خلالها عن أهداف المركز الذي تم إنشاؤه حديثاً بقرار من مجلس الوزراء، مستعرضاً بعض المهام التي أوكلت للمركز والجهود الحالية التي يبذلها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، كما تناول أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المركز.
واستعرضت الجلسة في ورقة عمل قدّمها المهندس وليد مطير الباحث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، الجهود الوطنية المبذولة في مجال كفاءة الطاقة والمبادرات الوطنية في هذا المجال، فيما قدّمت الخبيرة الأميركية اليزابيث دوريس من المعمل الوطني للطاقة المتجددة بوزارة الطاقة الأميركية ورقة عمل تناولت خلالها طرق إعادة تجهيز المباني العامة لتوفير الطاقة وتهيئة السوق المناسبة.
واحتوت الجلسة الثانية على ورقتي عمل تناول في الورقة الأولى المهندس طارق خان من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج موضوع تطوير خطة نظام إدارة الأحمال للمملكة، في حين قدمت الورقة الثانية شرحاً عن برامج التحفيز للمستهلك فيما يتعلق بتوسيع كفاءة الطاقة من خلال خفض التكلفة الأولية، قدمتها اليزابيث دوريس.
وتطرقت الجلسة الثالثة خلال ورقتي عمل إلى برنامج بطاقة كفاءة الطاقة في المملكة قدّمها مدير إدارة المنتجات الكهربائية والإلكترونية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس المهندس عبدالرحمن العبدالكريم، فيما أوضحت اليزابيث دوريس في ورقة العمل الثانية الأهمية الكبيرة لبطاقة الأجهزة المنزلية والحاجة الماسة لتفعيلها.
أما الجلسة الأخيرة فطرح خلالها الفرص المتاحة لحفظ الطاقة في قطاع الصناعة في المملكة، حيث عرّج المهندس بندر القحطاني من شركة أرامكو السعودية على تجربة الشركة في هذا المجال، في حين تحدث كل من المهندس أحمد العطاالله والمهندس الأمين الراوي من شركة سابك عن موضوع إدارة الاستدامة وحفظ الطاقة في الصناعات البتروكيماوية.
