أكد الوكيل المساعد لوزير العمل للتطوير، الدكتور فهد التخيفي، أن المرأة السعودية لا تحتاج لرخصة عمل لمزاولة مهنة بيع المستلزمات النسائية كـ"صاحبة عمل" تمارس المهنة بنفسها في محل تجاري، ولا يوجد أي مانع يمنعها - وفق أنظمة العمل المطبقة - من التمتع بهذا الحق. وقال التخيفي في تصريح إلى "الوطن" أمس إن أنظمة العمل ليس بها أي عقبات تعترض طريق المرأة السعودية في هذا المجال، وذلك في إشارة إلى أحقية بائعات البسطات في ممارسة البيع في محل تجاري يحفظ كرامتهن، باعتبار أن المرأة مواطنة تتمتع بكامل الحقوق مثلها مثل الرجل تماما.
وفي ذات السياق، قال مدير فرع الغرفة التجارية الصناعية بالجبيل الصناعية إبراهيم الأنصاري في تصريح إلى "الوطن" أمس، إنه يحق للمرأة إصدار سجل تجاري باسمها يؤهلها لممارسة العمل التجاري بنفسها بكل حرية ودون وسيط أو وكيل باستثناء نشاط المقاولات. في حين قال مصدر مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان – رفض الإفصاح عن اسمه - في تصريح خاص إلى "الوطن" أمس: يعتبر عمل المرأة لكسب الرزق والعيش بصورة شريفة حقا يجب الوفاء به، وتمكين المرأة من اكتسابه بكافة الطرق المشروع والنظامية. والجمعية تدعمه بقوة، وما تعانيه بائعات البسطات من حرمان من هذا الحق إنما هو نتيجة غياب التنسيق بين الجهات المسؤولة عن العمل، والجهات المرخصة له كالبلديات، والجهات الرقابية كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يستوجب على وزارة العمل إنشاء مركز تنسيقي أو مركز خدمة شامل، كما هو الحال في هيئة الاستثمار يتولى تسهيل إجراءات العمل لهذه الفئة، بدلا من أن تتقاذفهن تلك الجهات بلا آلية واضحة، فهناك من يرمي بالمسؤولية على وزارة العمل، وآخرون يتهمون البلديات. وأضاف: كثيرا ما خاطبت الجمعية تلك الجهات لمعالجة شكاوى تقدم بها أعداد من هؤلاء النسوة، ولكن تبقى محاولات فردية ومعالجات تمت بناء على شكاوى، والمعوّل عليه هو استثمار التوجه الجديد لوزارة العمل في عمل المرأة لإنهاء معاناة هؤلاء النساء اللائي لهن سنوات طويلة دون حل يمنحهن هذا الحق المشروع.
ومن هؤلاء السعوديات "أم عبدالرحمن" التي تتخذ من ممر المشاة بشارع القطيف، حيث السوق المركزي بمدينة الجبيل، مقرا لبسطتها التي تبيع فيها مستلزمات نسائية من "حناء، وقطع قماش، وعطور، ومواد عطارة، وإكسسوارات، وأدوات تجميل، وأنواعا من البخور، وبعض ألعاب الأطفال والحلوى. حيث تجلس أم عبدالرحمن التي تجاوزت الأربعين من عمرها، متدثرة بعباءتها منذ 20 عاما تبيع في أجواء يعمها البرد والغبار.. تجلس في كبرياء متحدية كل مفاهيم الرفض لعمل المرأة، تعمل من أجل حياة كريمة لها ولأسرتها، من خلال نشاط مشروع هو التجارة، وقد ارتفع صوتها مطالبة عبر حديثها إلى "الوطن" أمس بمنحها رخصة تملك لمحل تجاري، وأحقية العمل به، حفظا لكرامتها، واعترافا بحقها، ووفاء لمواطنتها، وهي تشير إلى أنها تتعامل في بسطتها مع الرجال والنساء على مرأى من المارة بكل ثقة، تسلّم البضاعة للمتسوق بيدها وتقبض الثمن، وربما تدخل في فصال معه حول السعر. في حين قالت نائبة الرئيس التنفيذي لسيدات الأعمال بغرفة الشرقية فوزية النافع في تصريح إلى "الوطن" إن بائعات البسطات تنقصهن خبرة العمل المؤسساتي، ومعرفة أنظمة العمل التجاري، وسبل دعم الاستثمار، فأولئك المثابرات من البائعات يمتلكن بضاعة محدودة في مكان غير نظامي، مما يستدعي ضرورة بلورة أوضاعهن، وجعلها في أطر نظامية داعمة لهن، عبر مراكز دعم المشاريع الصغيرة في القطاعين الحكومي والخاص، على أن تخصص لهن لوائح جديدة تستهدف سن أنظمة لدعمهن للوصول إلى خلق تنمية اجتماعية مستدامة للأسرة والمجتمع.
