اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق، ضمن لوائح ادعاء أخرى تعدها لمتهمين على علاقة غير مباشرة بكارثة سيول جدة، مسؤولا سابقا في أمانة جدة (رئيس بلدية فرعية)، بالحصول على رشوة قيمتها ربع مليون ريال من سيدة أعمال لقاء تمريره مخالفة إنشائية في أحد المباني. ووجهت الهيئة في لائحة ادعاء ثانية تهمة الرشوة وغسل الأموال، إلى كاتب عدل سابق.
على صعيد متصل، تستعد المحكمة الجزئية في جدة، لمحاكمة وكيل سابق للأمانة، بتهمة الإضرار والإتلاف بالممتلكات الخاصة والعامة، حيث اعترف الوكيل سابقا بارتكابه أخطاء في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني بمجرى السيل في مخطط فرج المساعد "قويزة".
أنهت هيئة الرقابة والتحقيق بجدة تجهيز لائحتي ادعاء، الأولى ضد مسؤول سابق في أمانة جدة، تتهمه فيها بالحصول على رشوة قيمتها ربع مليون ريال من سيدة أعمال لقاء تمريره مخالفة إنشائية في أحد المباني التي تمتلكها.
أما لائحة الادعاء الثانية فجاءت ضد كاتب عدل سابق متهم بالرشوة وغسل الأموال. وتأتي اللائحتان ضمن لوائح ادعاء أخرى تعمل هيئة الرقابة والتحقيق على إعدادها تباعا لمتهمين على علاقة غير مباشرة بكارثة سيول جدة، تمهيدا لإحالتها إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية، التي تواصل محاكمة مسؤولين وموظفين ورجال أعمال، يتهمهم المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق بالضلوع في أسباب كارثة سيول جدة الأولى. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية سوف تتسلم الأسبوع المقبل لائحتي الادعاء الجديدتين، ضد مسؤول سابق بأمانة جدة وكاتب عدل سابق، تتضمن الأولى اتهام المسؤول السابق بالحصول على رشاوى قيمتها ربع مليون ريال لقاء تمريره مخالفات إنشائية في مبانٍ سكنية تقع ضمن نطاق الأحياء التي تضررت من سيول جدة الأولى، فيما الثانية تتضمن اتهام كاتب عدل سابق بتلقي رشاوى وغسيل أموال. وأشارت المصادر إلى أن المتهم الأول، تقلد منصب رئيس بلدية فرعية في أمانة جدة. من جهة أخرى، تستعد المحكمة الجزئية في جدة، لمحاكمة وكيل سابق لأمانة جدة، بتهمة الإضرار والإتلاف بالممتلكات الخاصة والعامة، حيث كان الوكيل قد اعترف سابقا بارتكابه أخطاءً في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني بمجرى السيل في مخطط فرج المساعد "قويزة"، وطلبه من أمين جدة آنذاك السماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها. كما اقترح إنشاء قناة للسيول تمر في مخطط أم الخير، وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، مجددا تأكيده عدم تعمده الإضرار بالآخرين. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن هذه المحاكمات ستعقدها المحكمة في الأيام المقبلة، وأنها سبقت أن أصدرت حكما ضد قيادي بارز في أمانة جدة متهم بالتسبب في كارثة سيول جدة، وأن المدعي العام اعترض على الحكم وتم رفعه لمحكمة التمييز، وأن الجزئية في انتظار رأي التمييز في هذا الحكم، تمهيدا لاستئناف بقية المتهمين في كارثة سيول جدة الأولى. وكان المتهمون بالتورط في الكارثة أحيلوا إلى هيئتي الرقابة والتحقيق، والتحقيق والادعاء العام بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي للتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية في حقهم.
