طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي القوى المشاركة في الحكومة بالتمسك بالشراكة الوطنية واعتماد الدستور واتفاق أربيل لضمان نجاح المؤتمر الوطني وتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. واستبعد رئيس كتلة العراقية سلمان الجميلي طرح مطالب خاصة أثناء انعقاد المؤتمر تخالف المواد الدستورية. وقال لـ"الوطن": "نطمح في حكومة شراكة وطنية قائمة على أساس الدستور، ونحن نحترم الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء ولا نريد تجاوزها، بل نطالب بالالتزام بها". وأضاف "اتسم مسار الحكومة منذ تشكيلها وحتى الآن بالانفراد في اتخاذ القرار، خصوصاً في الملف الأمني وإقصاء بقية الأطراف مما يشير إلى سعيها للهيمنة على السلطة".
إلى ذلك استجاب رئيس الوزراء نوري المالكي لمطالب شخصيات عشائرية بإطلاق سراح عدد من المعتقلين من محافظة الأنبار عقب اعتقالهم بواسطة الأجهزة الأمنية في حملة واسعة بتهمة المشاركة في مخطط لنسف استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
في سياقٍ منفصل أعربت عضو ائتلاف الكتل الكردستانية أشواق الجاف عن أسفها لقيام بعض وسائل الإعلام بترويج شائعات حول وجود خلاف بين القوى الكردية، وقالت "نؤكد ما أعلنه الرئيسان طالباني وبرزاني عن تمسكهما بالتحالف الاستراتيجي بين الجانبين". وأضافت "هناك مخطَّط يرمي إلى إثارة الفتنة في الإقليم ومثل هذه الإشاعات ترددها وسائل إعلام معادية". بدوره نفى المتحدث الرسمي باسم الائتلاف النائب فرهاد الأتروشي وجود خلاف حول تشكيل حكومة الإقليم وقال لـ"الوطن": "لا يوجد خلاف وإنما هناك وجهات نظر حول تعيين الوزراء، لكنها لم تصل درجة الخلاف السياسي، والحزبان الرئيسيان سيتوصلان إلى اتفاق نهائي حول من سيبقى بمنصبه من الوزراء ومن سيتركه".
