رضخ أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم أمام الدعوات التي طالبتهم بالرحيل، وتم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه رئيس الاتحاد سمير زاهر لتبرئة ساحته وساحة الاتحاد من دماء الأبرياء الذين قضوا في مجزرة إستاد بورسعيد الأربعاء الماضي.
وكان رئيس الوزراء كمال الجنزوري أعلن الخميس الماضي خلال انعقاد جلسة مجلس الشعب الطارئة إقالة الاتحاد وأعضائه عقب مصرع 74 مشجعاً خلال أحداث الشغب الدامية التي تلت لقاء المصري والأهلي ببورسعيد.
وقال الموقع الرسمي للاتحاد إن "رئيس المجلس المقال سمير زاهر والأعضاء جميعاً تقدموا باستقالة جماعية من مناصبهم".
واللافت أن زاهر ورفاقه رفضوا الإقالة في بداية الأمر، وألمح زاهر إلى لجوئه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بدعوى أن القرار يمثل تدخلاً حكومياً في إدارة شؤون اللعبة وهو ما يحظره الفيفا، إلا أن التلميح قوبل بعاصفة من الانتقادات الإعلامية والجماهيرية، وهو ما تسبب في حدوث انقسام بين أعضاء الاتحاد، وتمسك عدد من الأعضاء بمقاعدهم فيما طالب البعض الآخر بتقديم استقالة وهو ما حدث.
وأوضح الاتحاد في بيانه أنه لا يتحمل أي مسؤولية من أحداث بورسعيد لأن الأمن أبلغهم بإمكانية إقامة المباراة، حيث إن الاتحاد يمتثل لقرارات الأمن حال يوجد هناك أي خطر بشأن التأجيل أو الإلغاء.
وقرر مجلس الاتحاد حرصا منه على عدم تدخل أي جهة خارجية في شؤون مصر حتى ولو كان الفيفا التقدم باستقالة جماعية.
يذكر أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود كان قد أصدر قرارا بمنع زاهر من مغادرة البلاد مهما كانت الظروف والأسباب لحين الانتهاء من التحقيق معه بشأن الكارثة.
