ظهرت بوادر تكتلات عقارية بين عدد من رجال الأعمال والعقاريين بالعاصمة المقدسة للسيطرة على المزاد المنتظر إجراؤه خلال الشهرين المقبلين على الفلل السكنية بالرصيفة (إسكان الملك فهد المرحلة الثانية) الذي أوشكت الشركة المعنية بتجهيزه على الانتهاء من عملها وتسليم الفلل لصندوق التنمية العقاري.
وعلمت "الوطن" أن عددا من رجال الأعمال والعقاريين اتفقوا على تشكيل ثلاثة تكتلات كل تكتل تقوده شخصية اقتصادية كبيرة ورصد كل تكتل أكثر من 200 مليون ريال لدخول المزاد والسيطرة عليه وشراء الفلل البالغ عددها 1400 فلة سكنية من خلال المزايدة ثم بيعها مفرقة على المواطنين وتحقيق مكاسب كبيرة تزيد على 40%على حساب ذوي الدخل المحدود الذين كانوا يتوقعون توزيع هذه الفلل عليهم أسوة بالمرحلة الأولى مؤكدين أن بيع الفلل في مزاد علني فرصة لأصحاب الأموال للسيطرة على الإسكان.
وبين المواطنون حامد اللحياني ومصلح الصليمي وفهد الزهراني وفارس علي أن بيع فلل إسكان الملك فهد في مزاد علني فرصة لأصحاب رؤوس الأموال للسيطرة على الإسكان والتحكم فيه من خلال المزايدة ورفع السعر على ذوي الدخل المحدود مؤكدين أن بيع الوحدات في مزاد علني سيحرم 1400مواطن من الحصول على سكن يؤويهم وأسرهم، مطالبين وزارة الإسكان (صندوق التنمية العقاري) بإعادة النظر في هذا القرار الذي لن يستفيد منه إلا أصحاب رؤوس الأموال.
وأكدوا أن العقاريين سيرفعون أسعار الفلل إلى أكثر من مليون ومئتي ألف ريال مما سيفوت الفرصة على ذوي الإمكانات المادية البسيطة الذين كانوا يحلمون في الحصول على سكن يؤويهم وأسرهم وسوف يسيطرون على الفلل ثم بعد ذلك يقومون ببيعها بأسعار عالية ويحصلون على مكاسب كبيرة مما يفاقم من أزمة الإسكان التي تعيشها العاصمة المقدسة حالياً.
وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة يوسف بن عوض الأحمدي إن بيع المرحلة الثانية من مشروع الفلل السكنية في مزاد علني سيلحق ضرراً كبيراً بذوي الدخل المحدود ويفاقم من أزمة الإسكان التي تشهدها العاصمة المقدسة حالياً ويؤدي إلى تحكم أصحاب رؤوس الأموال في العقار وتضخم رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن أمام وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري حلين هما: توزيع الفلل على المواطنين الذين على قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقاري أسوة بإسكان المرحلة الأولى وما هو معمول به في جميع مناطق المملكة مما سيمكن 1400مواطن من الحصول على سكن، أو جمع كل عشرة مواطنين من المسجلين على قوائم الانتظار لدى الصندوق في فلة واحدة والسماح لهم بالبناء لخمسة طوابق ثم توزيع الشقق السكنية بينهم وفق آلية محددة يتم الاتفاق عليها لأن العشرة سيحصلون على خمسة ملايين من الصندوق وهذا المبلغ يمكنهم من البناء والاستفادة من الأرض بشكل جيد وبذلك يتم توفير السكن لأربعة عشر آلف مواطن من المسجلين على قوائم الانتظار مما سوف يسهم للحد من أزمة الإسكان الحالية ويساعد ذوي الدخل المحدود في الحصول على سكن مناسب.
وبين الأحمدي أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري ليسا معنيين بمثل هذه المزادات العلنية التي لا تخدم قضية الإسكان التي توليها الدولة جل اهتمامها حرصاً منها على راحة المواطن.
فيما أفاد مسؤول في فرع الصندوق بمكة المكرمة طلب عدم ذكر اسمه انه جار التنسيق لإجراء المزاد والاستفادة من قيمة الفلل في دعم قوائم الانتظار لدى الفرع مما سيؤدي إلى تحريك القوائم بشكل كبير.
