طالبت قوى سياسية عراقية اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الذي دعا له الرئيس جلال طالباني بإدراج جميع القضايا موضع الخلاف ضمن جدول الأعمال، بينما يريد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أن يركِّز المؤتمر على حشد الدعم للسلطة التنفيذية لتمكينها من تطبيق برنامجها بما يلبي مطالب العراقيين في توفير الخدمات والارتقاء بالأداء الحكومي. وقال النائب محمد الصيهود "نريد للمؤتمر أن يخرج بتوصيات تلزم الأطراف المشاركة بتقديم الدعم للحكومة الحالية، وأي حديث خارج هذا الإطار سيكون مرفوضاً من قبلنا"، وأضاف "الحديث عن تطبيق اتفاق بنود أربيل لم يعد مجدياً لأنها أخذت طريقها للتنفيذ الكامل، أما ما يتعلق بالوزارات الأمنية فإن الاتصالات جارية مع القائمة العراقية لإنهاء هذا الملف".
من جانبها عدَّت القائمة العراقية انعقاد المؤتمر فرصة لمراجعة مسار العملية السياسية، وهوية النظام، ودعت إلى رفض مظاهر التفرد بالسلطة وتحقيق مبدأ الشراكة في إدارة البلاد، وقال النائب أحمد المساري لـ "الوطن" "ليست لدينا شروط مسبقة، وأبدينا رغبتنا في أن يناقش المؤتمر كل القضايا الخلافية باعتماد الدستور واتفاق أربيل وتطبيق بنوده المتعلِّقة بتحقيق التوازن والمصالحة والمشاركة في القرار".
وكانت بغداد قد شهدت أمس انعقاد مؤتمر للمصالحة الوطنية نظَّمته هيئة إفتاء السنة والجماعة بمشاركة فصائل مسلَّحة، وقال رئيس الهيئة مهدي الصميدعي لـ "الوطن" "نعد لتشكيل تنظيم سياسي يضم كثيرا من فصائل المقاومة تمهيداً لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، وتلقينا وعوداً بالإفراج عن عناصرنا المعتقلين ضمن قانون العفو العام المعروض أمام مجلس النواب".
إلى ذلك طالب كثير من القوى السياسية بإعادة النظر في تنظيم عمل الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق، حيث أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية وجود 36 شركة تعمل بموجب تراخيص باطلة صادرة من قبل وزارة الداخلية منذ عام 2004. وانتقد عضو اللجنة فلاح زيدان صمت الوزارة عن هذا الملف قائلاً "كان الأجدر بالوزارة أن تحث مجلس الوزراء لتقديم مشروع قانون ينظِّم عمل الشركات لمعرفة عدد عناصرها وأنواع أسلحتها وأماكن نشاطها، وضمان حقوق المواطنين الذين يتعرَّضون لبعض التجاوزات من قبل عناصرها".
