يرى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إرنست ويونغ" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبدالعزيز الـسويلم، أن التشريعات والقوانين والأنظمة الاحتياطية والتحوطية، تشكل صعوبة أمام الشروع في استثمارات اقتصادية جديدة، وذلك بعد أن شرعت الدول عقب الأزمات الاقتصادية في زيادة التشريعات والأنظمة التحوطية.
وأشار السويلم في حوار مع "الوطن"، إلى أنه من الأهمية بمكان إعادة النظر في التكلفة عند البدء باستثمارات جديدة، وإعادة التقويم ودراسة التكاليف السابقة، وذلك ليعود السوق إلى وضع طبيعي أكثر.
أصبحت الأشكال الجديدة في عالم الاقتصاد، تمثل تحدياً في ظل تنافسية أكبر، كيف تراها؟ وما سبل النجاح فيها؟
- بالنظر إلى الواقع، لا بد من التركيز في جميع النشاطات الاقتصادية التجارية والمالية وغيرها، على الأهم فالأقل أهمية، ولا بد أيضاً من النظر إلى التكلفة، أي إعادة النظر والتقويم ودراسة التكاليف السابقة وذلك ليعود السوق إلى وضع طبيعي أكثر. ففي الماضي ومع التوسعات التي كانت موجودة، كان النجاح متاحاً للجميع تقريباً، وأعتقد أنه من الواجب الآن إعادة النظر في التكلفة والحد بشكل كبير من الهدر الذي كان موجوداً في الماضي، كما لا بد من إعادة النظر في الأماكن والكيفيات التي توجه إليها الاستثمارات، فغالبية الاستثمارات في المنطقة العربية ما زالت جيدة عموماً، وما زال أداؤها مقبولا إلى الآن، بغض النظر عن الأزمة التي مر بها العالم ومرت بها منطقتنا أيضاً.
ما الصعوبات التي تعترض طريق البدء في أعمال جديدة ؟
- أعتقد أن الوقت الحالي صعب من ناحية واحدة فقط، فبعد مرور الأزمة العالمية وتداعياتها بالمنطقة هناك تخوف من زيادة التشريعات والقوانين والأنظمة الاحتياطية والتحوطية، فعقب الأزمات يبحث الجميع بالطبع عن مكامن الخلل، ويبدأ بوضع قيود للحد من الأزمات مستقبلاً وخاصة في بعض المجالات التي كانت من أسباب الأزمة، وأنا أعتقد أن التخوف الآن من الدخول في أي نشاط هو في بعض القيود الموجودة، وما إذا كانت تحد من أنشطة معينة أو توسعات معينة، وهذا بالطبع هو السؤال الأهم في الوقت الحالي وفي المستقبل.
يرى بعض المراقبين أن الازدهار في منطقة الخليج خلال المرحلة المقبلة سيكون من نصيب سوقي السعودية وقطر، ماتعليقك؟
- أستطيع الجزم بأن أي نشاط أو ازدهار في المنطقة أو حتى في المنطقة المحيطة بمجلس التعاون، سينعكس إيجاباً على كل دول الخليج، وأقصد بهذا الحديث أن كل دول المنطقة ستستفيد بالتأكيد مما تشهده سوقا المملكة وقطر، ومن أي نشاط في هذين السوقين، سواء لجهة استقطاب الاستثمارات والخبرات الهندسية والعمالة أو الحاجة المتزايدة للخبرات فيهما بسبب المشاريع الجديدة، وليس جديداً القول إن الانتعاش الاقتصادي وكذلك الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دول كالسعودية والإمارات، في السابق استفادت منها كل دول المنطقة بلا استثناء.
ما توقعاتك للاقتصاد السعودي؟
- ننظر بإيجابية كبيرة لمستقبل الاقتصاد السعودي، ونرى أن المملكة قادرة على مواجهة التحدي الأبرز المتمثل في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين وزيادة معدلات التوظيف، كما أن تصنيف السعودية ضمن قائمة الأسرع 25 سوقاً للنمو في العالم، وفقاً لتقرير إرنست ويونغ الصادر بعنوان "توقعات أداء الأسواق سريعة النمو"، يبيّن أن النجاح الاقتصادي لهذه الأسواق يعكس مدى فاعلية الخطوات التي تم اتخاذها لتحرير اقتصاداتها وتطبيق المزيد من السياسات الجاذبة والمشجعة للأعمال، إضافة إلى أن تصنيف المملكة ضمن قائمة أفضل 35 بلداً في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً للتقرير الصادر عن البنك الدولي لعام 2011، يعزز نظرتنا الإيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي.
هل تعتقدون أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تسهم في توفير فرص عمل؟
- بالنظر إلى الانفتاح المتسارع الذي تشهده السوق العالمية، تعتبر البلدان التي تتمتع فيها قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة بوضع قوي ذات قدرة أكبر على تعزيز نموها الاقتصادي وتوفير فرص العمل لمواطنيها، وإننا على قناعة بأن الحكومة السعودية تنظر إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتباره محركاً مهماً لتوفير المزيد من فرص العمل، لذلك، قامت بتوفير الكثير من الحوافز لدعم نموه وتطوره، وفيما يتعلق بتحقيق نمو مستدام وتوفير فرص عمل وجني الأرباح، يستطيع رواد الأعمال الدفع قدماً بالعديد من العوامل التي تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي، ومن بين هذه العوامل، وربما أهمها في الوقت الحالي، هو توفير فرص العمل، وتعد روح المبادرة والابتكار عوامل مهمة لتحقيق النجاح على هذا الصعيد.
هل لك أن تذكر لنا أهم البرامج البارزة التي طورتها الحكومة السعودية لدعم رواد الأعمال؟
- يعد برنامج "بادر" ،على سبيل المثال، أول حاضنة تهدف لدعم ريادة الأعمال التقنية في السعودية، وهو جزء من مبادرة حاضنة التقنية الوطنية التي أطلقتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بهدف تشجيع وتعزيز نمو شركات التقنية ضمن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات السعودي من خلال توفير الأفكار والمنتجات المبتكرة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن بين المبادرات الأخرى الناجحة التي تهدف إلى تعزيز روح ريادة الأعمال مبادرة "الشركات السعودية المئة الأسرع نمواً" (SFG 100)، وهي عبارة عن تصنيف سنوي لأسرع 100 شركة نمواً في المملكة، وتعمل هذه المبادرة على تعريف الجمهور بالجيل الجديد من الشركات التي تقوم بتوفير فرص عمل، وتحفيز الابتكار والنمو ضمن الاقتصاد السعودي، كما شكلت هذه المبادرة منذ إطلاقها في عام 2008 المعيار بالنسبة للمملكة لقياس القدرة التنافسية والنمو ضمن قطاع الشركات الصغيرة في السعودية، ومن خلال تسليط الضوء على هذه الشركات، يساعد مؤشر أسرع 100 شركة نمواً في تحفيز رواد الأعمال السعوديين وبالتالي تشجيعهم على إطلاق مشاريع جديدة وتأسيس جيل جديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن مستقبلاً مزدهراً للمملكة العربية السعودية.
ما هو الدور الذي تلعبه التوعية والتدريب على هذا الصعيد؟
- استطلعت إرنست ويونغ في أحد تقاريرها آراء 1000 من رواد أعمال من دول مجموعة العشرين، و أظهرت النتائج أن العديد من الدول الأعضاء في مجموعة الـ 20 تقدم الدعم للموظفين العاملين والذين يسعون للانتقال إلى عالم ريادة الأعمال، وكذلك لأصحاب المشاريع الذين يعكفون على تطوير قدراتهم من خلال المزيد من التدريب، وإن مثل هذا النوع من التدريب يعد أمراً مهماً لمساعدتهم على بحث الأطر التنظيمية وإشراك المستثمرين وتنظيم خـطط الدعـم المتبـادل.
