يؤكد مشروع القرار الجديد حول سورية الذي قد يطرح للتصويت في مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، على دعم المجلس لقرارات الجامعة العربية بدون الإشارة بشكل صريح إلى مصير الرئيس بشار الإسد. وسترسل هذه الصيغة الإخيرة لمشروع القرار التي تم التوصل إليها إثر مشاورات أول من أمس بين سفراء الدول الـ15 بمجلس الأمن في نيويورك، إلى حكومات الدول الأعضاء لدراستها. وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت للصحفيين "سيطلب كل فريق التعليمات من عاصمته ونأمل أن نكون جاهزين للتصويت في أقرب وقت ممكن" على مشروع القرار، فيما أشارت السفيرة الأميركية سوزان رايس إلى أنه ما زال هناك "مشكلات معقدة" ينبغي تسويتها. واعتبر السفراء أنهم وصلوا إلى حدود الهامش المحدد لهم للتفاوض على النص وقد أرسلوه إلى حكوماتهم لإجراء جولة مشاورات أخيرة قبل التصويت. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن قرار إرسال مشروع قرار إلى الحكومات "لا يعني بأي شكل من الأشكال حكما مسبقا" حول ما إذا ستتم الموافقة عليه أم لا.
وبحسب النص فإن مجلس الأمن "يدعم بشكل تام قرار الجامعة العربية الصادر في 22 يناير 2012 والقاضي بتسهيل عملية انتقال سياسي يقودها السوريون بأنفسهم وتؤدي إلى نظام سياسي ديمقراطي وتعددي". لكن النص لا يشير إلى تفاصيل عملية انتقال السلطة وخصوصا نقل سلطات الرئيس السوري إلى نائبه، وذلك بطلب من موسكو التي رفضت أن يستبق المجلس نتيجة الأزمة ويطلب مسبقا من الرئيس التخلي عن السلطة. كما أن عبارة "يقودها السوريون بأنفسهم" أضيفت لإرضاء الروس.
كما تضمن النص تنازلات أخرى لموسكو، فلم يذكر أي إشارة إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سورية في نوفمبر الماضي ولا إلى المخاوف التي وردت حيال بيع أسلحة روسية لسورية، وقد أعلنت روسيا أنها تعتزم مواصلة تصدير الأسلحة إلى هذا البلد. وأخيرا يدعو المجلس في مشروع القرار إلى "تسوية الأزمة السياسية الحالية في سورية بطريقة سلمية" لمنع أي مقارنة مع ليبيا. وكما في الصيغ السابقة، فإن النص الجديد "يندد بأي عمل عنف أيا كان مصدره، ويطالب جميع الأطراف في سورية بما فيها المجموعات المسلحة بأن توقف فورا أي عنف أو أعمال انتقامية". كما "يندد بالانتهاكات المتواصلة والفاضحة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان" من قبل السلطات السورية، ويطلب أن "تضع الحكومة السورية حدا فوريا" لها وأن توقف "هجماتها على الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير".
وأوضح بعض الدبلوماسيين أنه يمكن للحكومات إدخال مزيد من التعديلات على النص وقد يتم التصويت عليه في مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، مرجحين أن يتم ذلك الاثنين. كما أشاروا إلى إمكانية إجراء محادثات بين الغربيين والروس حول الوضع في سورية خلال مؤتمر الأمن في نهاية هذا الأسبوع في ميونيخ.
17 قتيلا في "جمعة عذرا حماة"
دمشق، الدمام: الوطن، أ ف ب
قتل 17 شخصا في أعمال عنف في سورية بينهم تسعة جنود، فيما سارت تظاهرات في عدد من أحياء دمشق وفي شتى أنحاء البلاد في "جمعة عذراً حماة" بعد الدعوة التي وجهها ناشطون من أجل إحياء الذكرى الثلاثين لمجازر حماة التي ارتكبها النظام السوري خلال عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد. وجاء في بيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "ثمانية عناصر من الجيش السوري قتلوا خلال اشتباكات مع مجموعات منشقة في بلدتي كفرشمس ونوى في محافظة درعا". وكان جندي قتل فجرا وجرح خمسة آخرون في اشتباكات بين الجيش النظامي ومجموعة منشقة في مدينة جاسم في درعا.
وكان المرصد أصدر سلسلة بيانات أفادت بسقوط قتلى في إطلاق نار وأعمال عنف مختلفة. فقد قتل شاب إثر إصابته بإطلاق رصاص خلال اقتحام قوات الأمن السورية لقرية بسامس في محافظة إدلب.
وفي إدلب أيضا، قتل طفلان في انفجار عبوة ناسفة في بلدة كفرتخاريم. وقتل شخصان في إطلاق نار من قوات الأمن في مدينة داريا في ريف دمشق حيث قتل أيضا مواطنان إثر إطلاق الرصاص عليهما في مزارع بلدة رنكوس. وقتل شخص وأصيب ثلاثة بجروح إثر إطلاق قوى الأمن الرصاص لتفريق تظاهرة في حي جنوب الملعب في حمص. من جهة ثانية، عثر على جثمان شاب من قرية بليون كان قد اعتقل قبل ثلاثة أيام. وقال المتحدث باسم تنسيقية دمشق وريف دمشق أسامة الشامي في اتصال هاتفي إن "تظاهرات خرجت في عدد كبير من أحياء العاصمة، إحداها ضمت حوالي 1500 شخص في كفرسوسة، وتعرضت لإطلاق نار ولقمع من القوى الأمنية المتواجدة بكثافة في كل أنحاء العاصمة". وقال الشامي "إن القوى الأمنية تطوق كل المساجد في العاصمة ويعمل المتظاهرون على محاولة تضليل هذه القوى، فيخرجون من المسجد بعد الصلاة بشكل عادي ليتجمعوا في الحارات الصغيرة في أحياء دمشق". وقال عضو الهيئة التنسيقية المحلية في مدينة "يبرود" محمد الأسعدي في تصريح إلى "الوطن" "مظاهراتنا سلمية ولن نتراجع عن مطالبنا بالحرية والعيش الكريم حتى رحيل النظام الأسدي"، مضيفا "لن يقف شيء في طريقنا حتى نحقق كافة مطالبنا". وأشار إلى أن جيش النظام السوري قام باقتحام يبرود الثلاثاء الماضي، وأنشأ حواجز تفتيش لقطع عدة طرق أمام المساعدات الإنسانية للحيلولة دون وصولها إلى منطقة رنكوس المنكوبة التي تبعد حوالي 10 كيلومترات عن يبرود. وذكر أن الجيش السوري تحجج وادعى أن المدينة تحوي عصابات مسلحة، مؤكداً أن شباب المدينة وبالرغم من تلك الحواجز والممارسات السيئة، خرجوا للمطالبة برحيل النظام السوري.
