حسم المقام السامي آلية تأجير أراضي الشواطئ، وأقر اقتصارها على الوزير المختص شخصياً، على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة وزارات الداخلية والدفاع والشؤون البلدية والقروية والمالية والعدل والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بدراسة كل ما يتعلق بتأجير أراضي الشواطئ، بما يمنع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ، ويوفر متنفساً لمرتاديها، ووضع ترتيبات مناسبة لذلك .
ويأتي الإجراء التنظيمي، بعد أن وافق المقام السامي على إلغاء عقد استثمار موقع على شاطئ " الشقيق " شمال منطقة جازان، وتوجيه الجهات المختصة المعنية بالمحافظة عليه وعدم التصرف فيه إلا بما تقضي به الأنظمة والتعليمات، ومعالجة ما يترتب على إلغاء العقد مع المستثمر وفقا للأنظمة، بعد أن تبين للجنة المشكلة أن تأجير الموقع بمساحته الشاسعة وإطلالته الكبيرة على البحر وقرب موقعه وحاجة المرتادين إلى استخدامه متنفساً لهم غير مناسب، إلى جانب أن عقد الاستثمار للموقع يمنح البلدية الحق في إلغائه لدواعي التخطيط أو للمصلحة العامة .
