أكد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير بندر بن سعود بن محمد، أن هيئة الحياة الفطرية تسعى لإتمام الإجراءات النهائية لتعديل فقرات نظامها الذي سيصدر قريبا، وينص على رفع حد الغرامة للمخالفين لنظام الهيئة من 10 آلاف ريال إلى 50 ألفا، إلى جانب تسليح الجوالين وجوانب أخرى تتوافق مع تغيرات العصر، وذلك من خلال التجربة السابقة الطويلة للهيئة، حيث تمت إعادة دراسة أنظمة الهيئة لتتوافق مع متطلبات العصر.
وأضاف الأمير بندر بن سعود في تصريح إلى "الوطن" أمس: نحن لا نريد تكريس مسألة التحدي والخصام بين الهيئة وبعض المخالفين، فيظلون إخوانا لنا، ولكن المحمية ملك لجميع أبناء وبنات المملكة، ونحن مؤتمنون على هذه المواقع، وسنحميها بالطرق العادلة المستقيمة والأخلاق العالية والتعاون مع إخواننا المواطنين، مؤكدا أنه سيتم تطبيق العقوبة على أفراد الأسرة المالكة والمواطنين لأننا عاهدنا الله ثم ولاة الأمر والمواطنين على حماية هذه المواقع.
وأشار سموه إلى أن السياحة البيئية في المحميات لم تظهر على أرض الواقع، موضحا أن هناك برامج تعاونية بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة السعودية للحياة الفطرية للعمل على انخراط المحميات في البرنامج السياحي الوطني حتى تكون جزءا من المنظومة الوطنية للسياحة. وأضاف أن هناك دراسات أجرتها الهيئتان، ووضع آليات متفق عليها من الجهتين وكذلك برامج رائدة، ولكن السياحة حتى تأخذ حيزا في المحميات لا بد أن تكون هناك منشآت سياحية، بينما ما زال المستثمر مترددا في الاستثمار بمناطق نائية وبناء وحدات سياحية ونزل بيئية لاستقطاب السائح. وقال الأمير بندر: بحسب الاتفاق بيننا وبين الهيئة العامة للسياحة والآثار عملنا على تقديم هذه المشاريع في الميزانية وإلى الآن لم تتم الموافقة، موضحا أنه منذ إنشاء الهيئة هناك زيارات لبعض المدارس ولكافة الجهات الحكومية والمواطنين والسياح للمحميات، وهنالك برامج متنوعة وإثرائية للزائرين، ولكن ما زالت المحميات تفتقر للخدمات والإمكانات التي تتيح تنفيذ برنامج سياحي متكامل، يوفر للسائح المتطلبات.
وأكد أن الهيئة ترحب بالمستثمر الأجنبي في المحميات، موضحا أن المملكة منفتحة على الاستثمار وهذا من روافد الاقتصاد، وهنالك استثمارات خارجية في كثير من القطاعات ولا نمانع من دخول الاستثمار الأجنبي بالمحميات. وأضاف الأمير بندر بن سعود أن الهيئة لم تبحث عن مستثمرين من الخارج، ولكنها تعمل مع الهيئة العامة للسياحة لإيجاد ضوابط للسياحة في المحميات، وأنها طلبت الدعم من الميزانية وتتطلع لأن يتم اعتماده في العام المقبل.وبين أن الهيئة العامة للسياحة ترى ضرورة إيجاد البنية التحتية للمستثمر في المحميات من قبل الدولة، وأن هيئة الحياة الفطرية وهيئة السياحة عملتا على إجراء كافة الدراسات للمقومات السياحية في المحميات، وسيتم رفعها للمالية فور الانتهاء منها حتى تدعم المالية هذا البرنامج.
