في الوقت الذي ذكرت فيه لجنة المقاولين بغرفة الرياض أن المقاولين بدؤوا يتضجرون من عدم توفر الأسمنت في عدد من أسواق المملكة بالشكل الكافي، ردت مصانع محلية في سوق الأسمنت على هذا التضجر بأنها تعمل فوق طاقتها التصميمية من أجل ضخ مزيد من الإنتاج في الأسواق المحلية التي تعاني من نقص المعروض خلال الفترة الحالية.
وتبرز أهم الأسواق التي تعاني من الأزمة بالمملكة في كل من المنطقة الغربية والجنوبية والشمالية. وبحسب معلومات حصلت عليها "الوطن" فإن مصانع الأسمنت في الأسواق المحلية ستتقدم بعدد من المقترحات والمطالب التي ستحقق التوازن لجميع الأسواق، دون أن تكشف مصادر الصحيفة داخل هذه المصانع عن أهم المقترحات التي سيقدمونها إلى وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام القليلة المقبلة. وقلل مسؤول تنفيذي في أحد مصانع الأسمنت من إمكانية توسع أزمة نقص الأسمنت في الأسواق المحلية، وقال "ننتج فوق طاقتنا التصميمية، وليس لنا علاقة بما يحدث بالأسواق النهائية من ممارسات الناقلين أو الموزعين". وأشار إلى أن المصانع المحلية اجتمعت خلال الأسبوع الماضي مع وزارة التجارة والصناعة لبحث وضع الأسواق المحلية وكيفية تجاوز مثل هذه الأزمات التي تأتي من فترة لأخرى، مبينا أن المصانع سترفع للوزارة مذكرة تتضمن عددا من الاقتراحات والحلول التي من الممكن العمل عليها الفترة المقبلة.
وفي اتجاه آخر كشفت لجنة المقاولين في غرفة الرياض عن تضجر المقاولين من ظهور بوادر لشح الأسمنت في الأسواق المحلية، وهو الأمر الذي يعني أنهم بدؤوا يشعرون بالقلق تجاه نقص كميات الأسمنت في عدد من الأسواق المحلية. وقال رئيس اللجنة فهد الحمادي في تصريح إلى "الوطن": "هنالك بوادر شح في الأسمنت في عدد من الأسواق المحلية، هذا الأمر سيحرج المقاولين الذين التزموا بعقود إنشاءات مع الجهات التي تم التوقيع معها"، مضيفا "كلنا أمل في وزير التجارة والصناعة بأن يحل مثل هذه الأزمة، وهو قادر على ذلك بكل تأكيد". وأوضح الحمادي أنه بدأت تظهر بين المقاولين عمليات تضجر من شح الأسمنت، مبينا أن هذا الأمر يعود إلى التزامهم بعقود إنشائية تجعلهم في قلق دائم من إمكانية عدم توفر مواد البناء، مما يعطل أعمالهم في نهاية الأمر.
إلى ذلك أكد محمد ألطف، وهو بائع في أحد مباسط بيع الأسمنت في شرق الرياض، أن المعروض الحالي يكفي لسد الطلب، وقال "ليس هناك أزمة نقص معروض في أسواق الرياض هذه الفترة، ونأمل ألا تكون هنالك أزمة كما يحدث في بعض الأسواق الأخرى".
وقد أكدت اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف السعودية إثر اجتماعها الشهر الماضي لمناقشة القضايا ذات العلاقة بالقطاع، ومن بينها ارتفاع أسعار الأسمنت محلياً، أن جميع الشركات تعمل بطاقتها القصوى ولا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار، وأن الشركات ملتزمة بسعر البيع الرسمي المحدد بـ 13 ريالاً للكيس. وأوضح رئيس اللجنة الدكتور زامل بن عبد الرحمن المقرن حينها أن اللجنة بحثت كثيرا من الموضوعات المتعلقة بنشاط الأسمنت في المملكة، ومن بينها ارتفاع أسعار الأسمنت الذي تشهده بعض مناطق المملكة في الوقت الحالي، مشيراً إلى تأكيد جميع الشركات أنها تعمل بطاقتها القصوى المتاحة. وأكد المقرن أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة، خاصة أن جميع الشركات ملتزمة بالبيع بسعر 13ريالاً للكيس، تسليم المصنع، وهو السعر المحدد منذ ما يقارب الثلاثين عاماً. ونوه بالتعاون السائد بين شركات الأسمنت السعودية لتوفير الأسمنت في المناطق التي يزيد فيها الطلب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى أن الأسواق اعتادت في هذا الوقت من العام أن يرتفع الطلب على الأسمنت، خاصة مع طرح مشروعات كبرى.
