عقد رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول أحداث البحرين محمود بسيوني أول اجتماعاته أمس مع نائب رئيس الحكومة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الذي أكد التزام حكومته بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة، وبين أن الحكومة وتنفيذاً لتوجيهات الملك حمد بن عيسى أرادت من خلال الاستجابة السريعة، والتعاون في تنفيذ التوصيات، وتقديم الدعم الكامل لأعمال اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة التنفيذ، وتزويدها بشكل مستمر بآخر المستجدات أن تكون مخرجات اللجنة وأعمالها وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، مؤكداً أن توجيهات العاهل البحريني قضت بالتعاون التام مع اللجان المختصة بتنفيذ التوصيات. ومن المقرر أن يلتقي بسيوني مع الجمعيات السياسية المعارضة اليوم الجمعة.
من جهة أخرى تفاوتت ردود أفعال الكيانات السياسية البحرينية حول ما أثير عن عزم الدولة إطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني مع القوى السياسية من خلال عقد مؤتمر وطني موسَّع يهدف إلى التوصل لتسوية جدية لإحداث تغيير ديموقراطي. فبينما أبدت بعض الكيانات موافقتها المشروطة بأن تكون المبادئ السبعة التي أطلقها ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مدخلاً لهذا المؤتمر، أبدى آخرون عدم الحماس للدعوة واعتبروا المؤتمر "إجهاضاً" لحوار التوافق الوطني الذي عقد خلال الأشهر الماضية وأسفر عن نتائج جار العمل على تنفيذها في أروقة السلطة التنفيذية والتشريعية.
