توقع حلف شمال الأطلسي تسلم القوات الأفغانية كامل المسؤولية عن الوضع الأمني في البلاد بحلول منتصف عام 2013، مقللا من أهمية اقتراحات بأن ينهي الناتو دوره القتالي مبكرا. وقال الأمين العام للحلف أندرس فوج راسموسين للصحفيين قبل اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف في بروكسل "هدفنا المشترك هو أن تتولى القوات الأفغانية مسؤولية الأمن في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية عام 2014، ونحن ملتزمون بهذا الهدف"، غير أنه أضاف "نتوقع أن يتم تسليم (مسؤولية) آخر أقاليم إلى قوات الأمن الأفغانية بحلول منتصف عام 2013". وتابع "اعتبارا من ذلك الموعد، ستتولى قوات الأمن الأفغانية القيادة في جميع أنحاء أفغانستان. وبدءا من هذا التوقيت، سيتغير دور قواتنا تدريجيا من القتال إلى الدعم".

ويتوافق حديث راسموسين مع ما أعلنه وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أول من أمس من أن الولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء دورها القتالي بأفغانستان بحلول النصف الثاني من عام 2013 .

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عنه القول: "هدفنا هو إتمام عملية الانتقال كاملة في 2013 … نأمل أن نكون قادرين خلال ما بين منتصف إلى الجزء الثاني من عام 2013 على تحقيق انتقال من دور قتالي".

أمنيا، استسلم 20 مسلحاً من طالبان إلى السلطات الأفغانية. وقال قائد المجموعة المولوي نور الدين في مراسم رسمية أمس، في ولاية فراه بغرب البلاد إنهم كانوا يقاتلون القوات الأفغانية والأطلسية في مديريات بالابلوك وبكواه وكلستان بولاية فراه منذ سنوات بدعم ومساندة الاستخبارات الباكستانية المباشرة. وفي إسلام أباد، أعلن محامي رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أن موكله سيتهم رسميا في 13 فبراير بمخالفة قرارات المحكمة العليا لعدم تلبيته طلبها تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس أموال. وقال القاضي ناصر الملك الذي ترأس جلسة أمس، في المحكمة إن هناك ما يبرر ملاحقة جيلاني، على الرغم من إصرار الحكومة على تأكيد الحصانة القضائية لرئيس الدولة بالنيابة. ويزيد موقف المحكمة العليا صعوبات رئيس دولة وحكومة لا يتمتعان بالشعبية ومتهمين بالفساد وسوء الإدارة ويواجهان نقمة متزايدة من قبل الجيش الواسع النفوذ، وكل ذلك وسط أزمة اقتصادية حادة.

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الباكستانية أمس، أنها ستعيد قريبا فتح ممر شاحنات تموين الحلف الأطلسي في أفغانستان على أراضيها والذي أغلق منذ أكثر من شهرين إثر غارة للأطلسي أدت إلى مقتل جنود باكستانيين. وصرحت وزيرة الخارجية حنا رباني كهر أمام صحفيين أن إعادة فتح الممر يجب أن تخضع لموافقة رسمية من قبل البرلمان الذي يفترض أن ينعقد الأسبوع المقبل.