أكد وكيل أسرة العائلة التركية المحامي كاتب الشمري أن قضية "طفلي نجران" لا تزال قيد النظر أمام دائرة الاستئناف في ديوان المظالم، بعد أن أصدرت الدائرة المختصة بمحكمة الدرجة الأولى حكما اعتبرت فيه أن مساعدة خادم الحرمين الشريفين للعائلتين السعودية والتركية كانت تعويضا عن الخطأ المرتكب من قبل وزارة الصحة.
وأضاف الشمري في تصريح صحفي أمس أنه اعترض على الحكم وتم استئناف قرار المحكمة منذ العام الماضي لتناقضه مع حق العائلتين في التعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهما، ويقلل أيضا من الجانب المعنوي والسامي للمساعدة الملكية التي جاءت من خادم الحرمين الشريفين فهي مكرمة سامية وليست تعويضا.
وقال "كان يجب على الدائرة التي نظرت وحكمت بالموضوع أن تحيل الأسرتين إلى جهة مختصة في النواحي النفسية والأسرية، لتقييم حالتهما ومساعدة المحكمة في الوصول وتقدير الضرر الحاصل والتعويض الذي يتناسب مع هذه الواقعة".
وبين وكيل أسرة العائلة التركية بالقول "نحن على ثقة بأن محكمة الاستئناف ستنصف العائلتين المتضررتين في الخطأ الجسيم الذي وقع عليهما"، مبينا رؤيته في حال صدور حكم التعويض لمثل هذه القضية وقال إنه سيشكل سابقة في قضايا التعويض المدني، ورادعا يمنع حصول وتكرار مثل هذه الأخطاء الإنسانية الجسيمة من قبل المستوصفات والمشافي العامة والخاصة، وتابع "أعتقد أنه يخدم الصالح العام قبل الخاص"، متمنيا للعائلتين الاستقرار ومداواة جراحهما الإنسانية ولمِّ الشمل بما يخفف من آلام الطفلين ويعيد الحياة الطبيعية للعائلتين.
وتعود تفاصيل قضية الطفلين علي ويعقوب إلى ما قبل 8 سنوات بعد أن تم تبديلهما داخل مستشفى الملك خالد بنجران.
