قلل رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري عبدالله باحمدان، من الحديث عن أي مخاطر تكتنف التمويلات العقارية في القطاع المصرفي السعودي، إلا أنه أقر بارتفاع أسعار العقار السائدة، وحاجة السوق إلى الأنظمة الضابطة للعلاقات لكافة أطرافه، حيث غيابها يشكل حاجزا دون التوسع في التمويل العقاري البنكي ويحد من تنافسيته. فيما أكد في جانب قدرة البنوك السعودية على تمويل مشاريع القطاع الخاص والمشاريع التنموية، على استعدادها خلال العام المالي 2012، لتواكب تنامي حجم المشاريع، مشيراً إلى أن القطاع بمنأى عن الأزمة المالية الأوروبية، بفعل توجيهات مؤسسة "ساما". وقال باحمدان في تصريحات خاصة إلى "الوطن"، "إن البنوك السعودية، تتطلع إلى المساهمة بشكل فاعل، في تلبية الطلب المتزايد في السوق العقاري، وفي ذات الوقت لديها القدرات المهنية المصرفية، القادرة على حساب المخاطر بشكل دقيق"، مشيراً إلى أنها تترقب في هذا الوقت، صدور المنظومة التشريعية للسوق العقاري، بما فيها نظاما التمويل والرهن العقاريان. وعن المخاوف من أي مخاطر قد تحيط بالتمويلات العقارية، جراء ارتفاع أسعار العقار، أو تسهم في الحد منه، قال باحمدان "من ناحية المخاطر أبدا لا نرى ذلك، ونحن مؤمنون بأهمية المساهمة في حل أزمة الإسكان في البلاد، وانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد المحلي". وتابع "الأسعار المرتفعة للعقار تحول دون امتلاك الأرض"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على برامج معلنة للمساهمة في خفض الأسعار وتسهيل امتلاك الأرض، على غرار برنامج بناء 500 ألف وحدة سكنية والبرامج الأخرى"، لافتاً إلى أن ذلك ومع ما يمكن أن تقدمه من تمويلات عقارية، كفيل بحل الأزمة العقارية".
وفي جانب قدرة القطاع المصرفي السعودي على مواجهة الأزمات المالية والتوسع في تمويل مشاريع القطاع الخاص والمشاريع التنموية في البلاد، قال باحمدان في تصريحه إلى "الوطن"، "أثبتت البنوك السعودية قدرتها وجدارتها في مواجهة الأزمات، حيث أزمة 2008 والأزمة المالية الأوروبية الحالية". وأضاف "نحن مطمئنون ولا خوف على القطاع المصرفي، من أي أزمات مالية دولية، حيث البنوك تعمل وفقا لمنهج مهني مصرفي حذر وعال، بفضل سياسات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وتوجيهات للبنوك السعودية الفاعلة والتي جنبت القطاع الأزمات المالية المتتالية منذ نحو 4 سنوات". وعن استعداد البنوك للتمويل، قال إنه "استعداد جيد وقوي، من ناحيتين سواء من ناحية السيولة، أو من ناحية المهنية والاستجابة السريعة بحكم الكفاءات المهنية القادرة على دراسة المشاريع وموازنة المخاطر، إضافة إلى الاستجابة السريعة مع تطلعات السوق وحركة نمو المشاريع"، مشيرا إلى حجم المشاريع الضخمة التي مولتها البنوك. وبحسب النشرة الشهرية لـ "ساما" عن شهر ديسمبر الماضي، بلغت موجودات البنوك العاملة في السعودية، نحو 1.54 مليار ريال، بنمو 9 % عن سابقه، فيما ارتفعت الودائع 12 % لتتجاوز 1.1 مليار ريال، ونمت بحسب النشرة، محفظة القروض المجمعة بنسبة 11%، لتبلغ 858 مليار ريال، بينما بلغت التمويلات العقارية نهاية الربع الثالث نحو 27.8 مليار ريال.
