حمل أعضاء اللجنة العقارية بغرفة الرياض الجهات الحكومية مسؤولية 10 عوامل لحل أزمة ارتفاع أسعار الأراضي الحالية، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه السوق العقارية بالمملكة هذه الأيام تحركات واسعة لكبح جماح ارتفاع الأسعار. ويعد تحديد العوامل من قبل تجار قطاع العقارات في الرياض اعترافا بأن الأسعار الحالية للأراضي مرتفعة، إلا أن جميع العوامل التي وضعوها لخفض الأسعار تم وضعها على عاتق الجهات الحكومية، دون أن يدونوا عاملا واحدا من الممكن أن يتحملوه للمساهمة في خفض الأسعار. وأكد نائب رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودي، عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض، المهندس محمد الخليل في تصريح إلى "الوطن" أمس أن جميع العوامل العشرة التي تم تحديدها سهلة ومن الممكن أن تفعلها الجهات الحكومية المسؤولة، مضيفا "على رأس العوامل العشرة الممكن تفعيلها حل مشكلة إيقاف الصكوك". وأوضح الخليل أن عملية انخفاض أسعار العقارات ستتم في حال زيادة المعروض، وقال "السوق عرض وطلب وليس شيئا خياليا أو صناعة صواريخ.. فضخ مزيد من العروض يقود لانخفاض الأسعار". وحول سؤال "الوطن" عن عدم تحمّل التجار عاملا واحدا من الممكن أن يساهم في خفض الأسعار قال الخليل :"أعطني عاملا يمكن أن يتحمله التاجر ويخفض الأسعار، ونحن معكم في تفعيله وإقراره. جميع العوامل مسؤولية الجهات الحكومية، وهي ممكنة وبسيطة وتحتاج إلى قرارات سريعة".
من جهة أخرى، حددت اللجنة العقارية بغرفة الرياض، بحسب بيان صحفي صدر أمس عن غرفة الرياض، عددا من العوامل التي ترى أن تفعيلها سيؤدي إلى خفض أسعار الأراضي واستقرارها. وبين عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، المهندس علي الزيد أن أعضاء اللجنة ناقشوا خلال اجتماعهم الدوري المنعقد أول من أمس جملة من تلك العوامل التي ستقود إلى خفض أسعار الأراضي. وأكد الزيد أن أهم العوامل التي حددتها اللجنة بمشاركة الدولة تتلخص في البنية التحتية في المخططات، والموافقة على زيادة الطوابق في المباني، وتسريع إجراءات اعتماد المخططات السكنية واستخراج التراخيص، وتطبيق نظام فرز وتمليك الوحدات العقارية وتفعيل جمعية الملاك، وتحمل الجهات المعنية تكاليف إيصال المرافق، والسماح ببيع القطع السكنية أثناء تنفيذ البنية التحتية، "ما يسمى بالبيع على الخارطة"، وسرعة تطوير أراضي المنح من قبل الدولة، وحل مشكلة إيقاف الصكوك وإشكاليات تداخل الأراضي، وتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وتوسيع النطاق العمراني.
العوامل التي حددتها اللجنة العقارية بالرياض:
مشاركة الدولة في البنية التحتية بالمخططات
الموافقة على زيادة الطوابق في المباني
تسريع إجراءات اعتماد المخططات السكنية واستخراج التراخيص
تطبيق نظام فرز وتمليك الوحدات العقارية وتفعيل جمعية الملاك
تحمل الجهات المعنية تكاليف إيصال المرافق
السماح ببيع القطع السكنية أثناء تنفيذ البنية التحتية (البيع على الخارطة)
سرعة تطوير أراضي المنح من قبل الدولة
حل مشكلة إيقاف الصكوك وإشكاليات تداخل الأراضي
تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار
توسيع النطاق العمراني.
