أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بمقدار 1.6%.
وتهدف هذه الضريبة المستوحاة من النظام الألماني إلى تخفيف عبء الضمان الاجتماعي عن كاهل أصحاب الأعمال والعمال وتحميله للمستهلكين ما يتيح توفير مزيد من الوظائف وزيادة قدرة الشركات الفرنسية على المنافسة.
واوضح ساركوزي أن الحكومة ستعرض زيادة "1.6 نقطة في ضريبة القيمة المضافة" لتعويض تخفيف عبء الضمان الاجتماعي عن كاهل المؤسسات مشيرا إلى أن "هذا الإجراء لن يبدأ تطبيقه إلا في أكتوبر المقبل".
