واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس جلسة محاكمة 5 متهمين متبقين من قائمة 11 متهما بالانضمام لما عرف بـ"خلية ينبع الإرهابية" المتورطة في قتل 5 أجانب ورجل أمن في مدينة ينبع غرب المملكة في عام 2004، فيما نفى المتهمون أغلب التهم الموجهة إليهم.
وواجه رئيس الجلسة القضائية المتهمين الخمسة بالأدلة التي أوردها الادعاء العام بحضور مندوبين من السفارة الأميركية يمثلون أسر الضحايا المجني عليهم في هذه القضية. ووجه رئيس الجلسة بعض الأسئلة إلى المتهمين الخمسة حول التهم الموجهة إليهم من الادعاء العام، فيما نفوا غالبيتها ليرد المدعي العام على بعضهم في الحال.
وطالب محامي المتهم العاشر بخروج موكله، مبررا طلبه بأنه كان يعمل بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماما وخطيب مسجد، وأنه ساهم في اهتداء أحد المطلوبين في قضايا أمنية، مما دعا المطلوب إلى تسليم نفسه. وبرر المحامي ضبط الجهات الأمنية مواقع تكفيرية محظورة تحث على التفجير داخل وخارج المملكة في جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم، بأنه كان يعمل خطيبا وإمام مسجد، وأن الاطلاع على ذلك ليس تهمة وأنه يستفيد من ذلك في الخطب. وقال "ما زلنا في خطب الجنة والنار".
وأكد أن الاطلاع على مثل هذه المواقع ضرورة ملحة حتى يحذر منها الناس في خطبه، إلا أن المدعي العام لم ينتظر طويلا للرد على تبريرات وكيل المتهم حيث أكد أن دخول المتهم لمواقع محظورة يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات التي تقضي بمنع تصفح هذه المواقع، وأن عمله عضواً بهيئة الأمر بالمعروف والنهي بالمنكر وخطيباً وإمام مسجد لا يعطيه الحق في تجاوز الأنظمة، وأن الشخص بمجرد دخوله إلى مواقع محظورة ووجود ذلك في جهازه المحمول يعد تجاوزاً ووقوعاً في المحظور.
وحول مخالفات المتهم في السجن، نفى المحامي ارتكابه لمخالفات، فيما اعترف بالتعهدات التي أخذت عليه داخل السجن.
ونفى أحد المتهمين ما ذكر في التهم الموجهة إليه، ومنها تستره على زعيم الخلية الهالك مصطفى الأنصاري، مؤكدا جهله التام بأنه كان مطلوبا أمنيا.
وحول تستره على تصنيع المتفجرات، قال إنه يسكن عند أخته وأن البارود شيء عادي لا يستغرب، كما نفى المتهم الثامن ما دوّن بمحاضر التحقيق حول وصفه منفذي العملية الإرهابية في"المحيا" بالشهداء. وقال إن جلساته مع مصطفى كانت محدودة، نافياً ضبط منشورات مخالفة بحوزته. كما نفى المتهم التاسع تهمة حيازته لجوازي سفر، فيما طالب المتهم العاشر بإطلاق سراحه بكفالة، قائلا إن ارتباطه بزعيم الخلية يعود لصلة الرحم لأنه خاله فقط، مؤكدا أنه ليس له أي دور في القضية. وقال "ما ذنبي أن يكون منفذها خالي".
كما أكد أن الزيارات التي قابل مصطفى فيها محدودة ولم تكن خاصة. إلى ذلك، طالب القاضي المدعي العام بإحضار بعض الأدلة وأصل المحاضر والصور والسندات التي تحدث عنها، ولم تكن مرفقة في ملف القضية، في حين طلب المدعي العام مهلة لإحضارها في الجلسة القادمة. وأشار إلى أن بعض تلك الأدلة في مناطق أخرى، ويحتاج إحضارها إلى وقت.
أبرز التهم
• تشكيل خلية إرهابية للتخطيط لتنفيذ جرائم تخدم أهداف تنظيم القاعدة داخل المملكة.
• الاشتراك في التخطيط والتجهيز والمساندة في تنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على الآمنين في شركة «ينبع» بمحافظة ينبع وترويع المواطنين والمقيمين .
•إطلاق النار بشكل كثيف من أسلحة رشاشة على رجال الأمن والمارة في الطرق العامة.
• الاستيلاء على سيارات المارة تحت تهديد السلاح واستخدامها في مواصلة عملياتهم بإطلاق النار واستهداف عدد من المواقع الأخرى.
