يعيش أهالي فرسان حياة لا تعرف الثابت بقدر معاناتهم مع المتغير بحكم ارتباطهم بالبحر وظروفه، لكن المتغير الجديد لم يكن هذه المرة من البحر الذي عشقوه وارتبطوا به، بل جاء من تنظيم جديد بفرض رسوم على الفلوكات وتحديد عدد ركابها، وهي التي تتولى عملية النقل البحري، وتقوم بدور رئيس في نقل المواد الغذائية والمواشي، فضلا عن استخدام عدد كبير منها في نقل الركاب بين ميناءي جازان وفرسان.
وأوضح عدد من المهتمين لـ "الوطن" أن الرسوم المفروضة على ملاك الفلوكات من شأنها رفع أسعار كثير من السلع بشكل كبير، لاسيما المواد الغذائية، مؤكدين أن المطاعم ستضطر لرفع أسعارها كردة فعل طبيعية.
بدوره، بين مدير جهاز الهيئة العامة للسياحة والآثار بجازان، وأمين سر مجلس التنمية السياحية رستم الكبيسي في بيان باسم المجلس، أن هذه الرسوم لا علاقة لهيئة السياحة بها، مرجعا الموضوع إلى قيام الهيئة بتسليم مشروع مرسى الحافة بعد إنشائه لمجلس التنمية السياحية لإدارته وتشغيله من قبل إحدى المؤسسات. ونفى قيام المجلس بزيادة أي رسوم على المواطن، موضحاً أنه نظم عمليات النقل البحري وجهز المرسى بخدمات تقدم للركاب من أهالي وسياح فرسان من جلسات وكوفي شوب وصالة انتظار للنساء ورصيف عائم لتسهيل الركوب للفلوكات والنزول منها فقط.
وأضاف الكبيسي أن المجلس حدد بالاتفاق مع مالكي الفلوكات عدد الركاب في كل فلوكة بـ7 ركاب بدلا من 10، حتى لا يتم تعطيل المواطن والانتظار لفترة طويلة، وبذلك تكون قيمة الرحلة 350 لصاحب الفلوكة. أما المواطن فيدفع 50 ريالا مقابل تنقله ما بين فرسان وجازان عن طريق الفلوكات، لافتاً إلى أن المجلس حرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة.
من جهته، أبدى محمد حسن، صاحب إحدى الفلوكات، تذمره من المبلغ الذي يرتفع مع ارتفاع عدد الركاب بقوله "إذا ركب معي 7 أشخاص من 50 ريالا فالمجموع 350، أعطي منها المرسى 50 ريالا والعمال 150 ريالا و100 ريال تكلفة وقود المحرك، وبهذا فمكسبي من كل هذا العناء 50 ريالا، أما إذا ركب معي 12 راكبا فيأخذون مني 100 ريال".
وتساءل محمد "لماذا لا توحد الرسوم التي تأخذ منا؟".
واستغرب عمر صيقل، أحد سكان فرسان، فرض هذه الرسوم، قائلا "لا يوجد ما يبرر هذه الرسوم، فالمراسي تخلو من الصالات والتنظيم، مطالباً الجهات المسؤولة بوقف هذه الرسوم حتى إكمال البنية التحتية للمراسي.
وأضاف أن كثيرا من المطاعم تكبدت خسائر بالغة في شحن المواشي من جازان لفرسان، بعد الرسوم الجديدة، فيما بدأت بعض المطاعم في رفع أسعارها بسبب تلك الرسوم. وطالب أحد المواطنين ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ بالتحقيق في مدى نظامية وسلامة الإجراءات لفرض هذه الرسوم التي حرمت كثيرا من الناس من أرزاقها.
