فيما شكا عدد من الباحثين عن العمل أمس، من تعرض إعاناتهم لخصومات وصفوها بـ "الكبيرة"، أرجع مدير عام برنامج إعانة الباحثين عن عمل "حافز" الدكتور خالد العجمي، في تصريح إلى "الوطن" أسباب الخصومات التي طالت البعض إلى سببين، هما ما ذكره المستفيد في إقرار الدخل الثابت، أو ما يحصل عليه المستفيد من إعانات مالية من برامج حكومية أخرى، مشيرا إلى إضافة 41 ألف مستفيد جديد للدفعة الثانية من مستحقي صرف الإعانة، فيما تم استبعاد 32 ألفا آخرين.

وأوضح أن البرنامج يستقطع من الإعانة مقدار الدخل الثابت أو الإعانة الحكومية التي يحصل عليها المستفيد من أي جهة أخرى، ويصرف له فرق الإعانة المكمل لمبلغ الألفي ريال فقط. وأكد أن "حافز"، أودع أول من أمس مبلغ 1.1 مليار ريال في حسابات العاطلين عن العمل، وهي إعانة شهر صفر لنحو 563 ألف مستفيد.

وأوضح العجمي، في بيان، أنه منذ صرف الدفعة الأولى من الإعانة في 6 صفر الماضي، تمت إضافة نحو 41 ألف مستفيد جديد استكملوا إقرار الدخل الثابت وبيانات الحسابات البنكية على موقع البرنامج.

وأكد أن المستفيدين الجدد هم جزء من 145 ألف متقدم تم التحقق من مطابقتهم لضوابط البرنامج قبل غرة محرم الماضي، ولكنهم لم يستكملوا إقرار الدخل الثابت ولم يوفروا أرقام حسابات الآيبان الخاصة بهم، وأن البرنامج ومنذ بداية صرف الإعانة أرسل رسائل نصية للمتقدمين الذين تنطبق عليهم ضوابط البرنامج يطالبهم بضرورة استكمال إقرار الدخل الثابت وتوفير رقم حساب الآيبان قبل تأهلهم للحصول على الإعانة. وكشف عن أن البرنامج استبعد نحو 32 ألف شخص من سجلات مستفيدي "حافز"، بعد أن وردت بيانات من الجهات ذات العلاقة تفيد بعدم تطابق طلباتهم مع ضوابط البرنامج، مشددا على أنه يتم التحقق شهريا وبطريقة آلية من بيانات المستفيد من خلال ارتباط البرنامج بقواعد بيانات عدة جهات رسمية وغير رسمية. وذكر أنه في حال أخل المستفيد بأحد ضوابط البرنامج، تسقط عنه الإعانة ويتم إعلامه بالسبب وتمكينه من التظلم عبر الاتصال بالرقم الموحد 920011559، حيث تقوم لجان متخصصة بالرد على الاعتراض خلال فترة زمنية لا تتعدى 3 أشهر، داعيا كل من تم رفض طلبه أو إسقاط اسمه من سجلات البرنامج لسرعة مراجعة الجهة ذات العلاقة لتحديث البيانات ومعاودة التقدم للبرنامج. وأضاف أن نسبة الاستفادة ما زالت تبلغ نحو 80% للإناث و20% للذكور، وأن "حافز" ليس مجرد إعانة مالية شهرية، بل يتعدى ذلك ليشمل خدمات التدريب والتوظيف التي يقدمها البرنامج للمستفيدين والتي تزيد في كلفتها عن مبلغ الإعانة الشهرية.

من جانبه، أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن نسبة العاطلين عن العمل في المملكة تبلغ نحو 10%، وأن هذه النسبة غير مقبولة في ظل اقتصاد ينمو بوتيرة متسارعة، ويعتبر الأعلى عالميا. وأضاف أن البنوك السعودية وضعت استعدادات مضاعفة لتسهيل عملية فتح الحسابات للدفعة الثانية من راغبي الاستفادة من برنامج حافز، وأن البنوك ما زالت تشهد توافد الراغبين في فتح حسابات لتحقيق شروط الاستفادة من البرنامج.

وأشار إلى أن عدد الحسابات البنكية التي بلغت في الدفعة الأولى 1.2 مليون حساب، قفزت إلى أكثر من 500 ألف هذه الأيام، وأن الزيادة بين الدفعتين بلغت أكثر من 40%، مرجعا سبب الزيادة إلى زيادة عدد الباحثين عن العمل في جميع المناطق.

إلى ذلك شكا عدد من الباحثين عن العمل أمس، من تعرض إعاناتهم لخصومات وصفها المستفيدون بـ "الكبيرة"، مؤكدين أنها تتراوح بين 900 و300 ريال. وقالت الباحثة عن العمل أم بيان لـ"الوطن" أمس، إنها فوجئت بخصم مبلغ 900 ريال من إعانتها دون سابق إنذار، ويشاركها الرأي المستفيد علي الغامدي، الذي أكد خصم مبلغ 480 ريالا من إعانته، وأنه لا يعلم سبب ذلك.

في السياق ذاته فوجئ عدد من المطلقات والأرامل في الشرقية من تقليص المعونة الشهرية إلى 150 ريالا فقط بعد ما كانت تصرف لهم 300 ريال شهريا، ويأتي ذلك بعد أن قامت إدارات الجمعيات الخيرية بعمل دراسة للحالات المستفيدة، حيث يرون أن برنامج حافز ساهم في مساعدة هذه الأسر من خلال حل مشكلة البطالة لكثير من أبناء وبنات الأسر التي ترعاها الجمعيات الخيرية،

وقالت لـ" الوطن" أم هشام، إحدى المستفيدات في جمعية البر بالدمام "إنني شهريا تصرف لي معونة قدرها 300 ريال، غير أن هذا الشهر صرف لي 150 ريالا فقط، وعند ذهابي للجمعية أبلغوني أن سبب ذلك هو برنامج حافز الذي منح كثيرا من أبناء وبنات هذه الأسر من العاطلين مكافأة شهرية، لذلك تم تخفيض المعونة". وتعجبت أم عبدالله من هذا الأسلوب الذي اتخذته هذه الجمعيات، حيث ترى أن هذه المعونة لا تكفي لسد رمق إنسان واحد، فكيف يتم تخفيضها إلى 150 ريالا، مناشدة أن يكون هناك حل عاجل لرفع سقف هذه المعونة مع غلاء المعيشة الحياتية ومتطلباتها اليومية.

وأوضحت لـ " الوطن" مديرة جمعية البر الخيرية، الأستاذة بدرية العثمان أن جمعية البر قامت لأول مرة بعمل دراسة لبعض حالات الأسر التي ترعاها الجمعية في تخفيض هذه المعونة إلى نصفها، حتي يتم تحديث المعلومات وبيانات هذه الأسر لنرى من الذي استفاد من برنامج حافز، وهو برنامج ساهم في حل كثير من مشاكل البطالة لدى هذه الأسر، وبذلك يخفف العبء على الجمعيات الخيرية التي قلت مواردها من خلال إحجام رجال الأعمال عن دورهم الإنساني ومساعدة المحتاجين.

وأضافت العثمان أن الهدف هو تمكين الأسر التابعة للجمعية من الاعتماد على أنفسهم، حيث إن هناك دورات تدريبية، إضافة لخلق فرص كثيرة لبنات هذه الأسر في العمل في تأنيث المحلات النسائية