كشفت إحصائية رسمية بلوغ العوائد على الاستثمارات الأجنبية في المملكة، أكثر من 185 مليار ريال، وبنسبة تصل إلى 32 %، من إجمالي حجمها المقدر بنحو 576.8 مليار ريال، خلال الفترة من 2006 وحتى الربع الثالث من2011، فيما لم يتجاوز العائد على نحو 2.5 تريليون ريال من الاستثمارات السيادية السعودية، إضافة إلى استثمارات المصارف المحلية في الخارج ما نسبة 2.5 %.

ومنذ بداية العمل بنظام الاستثمار الأجنبي وتأسيس الهيئة العامة للاستثمار، تتركز معظم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، في قطاع المقاولات، فيما تتوزع البقية بين أنشطة مختلفة في قطاعات التجزئة والمطاعم، إضافة إلى قطاع التأمين والاتصالات.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري، "تلك المؤشرات تكشف خللاً في سياسية جذب الاستثمارات الخارجية، حيث تتركز في تلك القطاعات غير الإنتاجية، مقابل ما توفره من ربحية كبيرة للمستثمر الأجنبي، إلا أن ذلك لا يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث تتجاهل تلك الاستثمارات القطاعات الإنتاجية، والقطاعات التي تفتح فرصا وظيفية مجدية".

وأضاف العمري، "حين يتركز معظم الاستثمارات الأجنبية في قطاع المقاولات، نكون بذلك ضيعنا فرصة تأسيس شركة وطنية عملاقة، تقوم على مشاريع البني التحتية"، لكنه عاد وقال "ما زال هناك المزيد من المشاريع الضخمة والإنفاق الحكومي عليها في أوجه، يجب النظر في إمكانية إنشاء الشركة، وقطع الطريق على تفويت عوائد الطفرة التنموية على الاقتصاد الوطني".

وتأتي تلك الأرقام بحسب النشرة الإحصائية عن الربع الرابع من 2011، التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، أمس.

وكشفت الأرقام في بند آخر عن تجاوز التدفقات الاستثمارية السعودية الخارجة من سوق الأسهم المحلية، "تداول"، منذ مطلع 2006 إلى نهاية الربع الثالث 2011، نحو 267 مليار ريال.

فيما بلغ حجم التدفقات الداخلة إلى السوق، منذ أن السماح للاستثمارات الأجنبية غير المقيمة في البلاد بالدخول عبر اتفاقات المبادلة إلى نهاية ذات الفترة 11.9 مليار ريال، تمثل استثمارات الأجانب غير المقيمين سواء أفراد أو مؤسسات مالية.

وأظهرت البيانات الشهرية الصادرة "ساما" لشهر ديسمبر 2011، ارتفاعا في موجودات مؤسسة النقد السعودي، خلال الشهر إلى 2058 مليار ريال، بزيادة قدرها 25 مليار ريال، مقارنة مع شهر نوفمبر من نفس العام.

وسجلت موجودات المؤسسة لشهر ديسمبر 2011 ارتفاعا بـ 353 مليار ريال، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي. وتجيء هذه الزيادة بفضل زيادة أسعار النفط وكميات الإنتاج خلال عام 2011 والذي أدى لفائض بالميزانية بالرغم من زيادة الإنفاق.

وبحسب النشرة الشهرية، واصلت استثمارات "ساما" في الأوراق المالية في الخارج، والتي تمثل نحو 70 % من إجمالي موجوداتها، الارتفاع لتصل إلى 1428 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر الماضي، بنسبة زيادة قدرها 21 %، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.