استكملت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس مرافعتها القضائية لـ6 متهمين من أصل 11 متهما بالانضمام لما يعرف بـ"خلية ينبع الإرهابية" المتورطة في قتل 5 أجانب ورجل أمن في مدينة ينبع "غرب المملكة" عام 2004.
وواجه القاضي 6 متهمين أمس، بالأدلة التي استند عليها الادعاء العام في التهم المنسوبة إليهم بحضور مندوبين من السفارة الأميركية يمثلون المجني عليهم وأسر الضحايا في هذه القضية، فيما برر أحد أشقاء الهالك مصطفى الأنصاري "الذي قاد العملية" عند إبلاغه الجهات الأمنية عند رؤيته سحب أحد ضحايا عملية ينبع الإجرامية بانصدامه من هول المنظر الذي شاهده، مؤكدا عدم استيعابه لما رأى وكان أشبه بالحلم، ولفت إلى أنه حضر لساحة العملية لقربها من منزله بحي الصناعية بعد أن أبلغه أحد أقاربه أن هناك حادثة بالقرب من المنزل. وذكر أنه لم يستوعب ما رأى من هول الصدمة ولم يستوعب ما رأى حتى دخل السجن، ليسأله القاضي عن عمره عند حدوث العمل الإرهابي ليجيب أنه يبلغ في ذلك الحين 19 سنة، لافتا إلى أن شقيقه مصطفى عاد من اليمن وعمره 18 عاما وبعد مضي عام تم تنفيذ العملية والقبض عليه . من جهته، استبعد أحد المتهمين أكبرهم عمرا "تجاوز60 عاما" والمتهم بعدة تهم من بينها التستر على رئيس خلية "ينبع" علمه بأنه مطلوب أمنيا، مؤكدا أنه شقيقه ولا غرابة أن يسكن في بيته وطالب بفك الحجز عن سيارته التي مرت سنتان وهي محجوزة وتعويضه، ولفت إلى أنه معاق بنسبة 80% الأمر الذي قابله رئيس الجلسة بتقديم الوعد له بالنظر في طلبه وتحويله لمركز طبي لعمل تقرير طبي كامل عن وضعه الصحي. وطلب رئيس الجلسة من المدعي العام محاضر التهم الموجهة ضد المتهم البالغ من العمر65 عاما وعدد من المتهمين الآخرين حول قيامهم بالعصيان والتمرد داخل السجن. وطلب رئيس جلسة محاكمة خلية "ينبع" الإرهابية، من المدعي العام الإيضاح حول تدوين تهمة ضد أحد المتهمين بالخلية والعثور عنده على جواز سفر لمقيم يمني وصنف بمحضر التحقيق بـ"المشبوه" وطلب المدعي العام من رئيس الجلسة توجيه السؤال للمتهم الذي عثر الجواز عنده، وبعد مساءلته أكد أن شقيقه سلمه الجواز أمانة ولا يعرف عنه شيئا، فيما سأل القاضي المتهم ورد عليه أن صاحب الجواز صديق له من الجنسية اليمنية وخاف على جوازه من الضياع وسلمه له قبل سفره إلى سورية وخاف عليه من عبث الأطفال داخل منزل والده وهذا ما جعله يسلمه لشقيقه.
وبين أحد المتهمين أنه لم يكن يعلم أن مصطفى الأنصاري مطلوب واعترف بإدخاله قلما داخل السجن بالخفاء.
فيما استند أحد المتهمين على وكالة شرعية حول التصرف بسيارة "ماكسيما" استخدمت بالعمل الإجرامي أهداها لشقيقه المتهم بالقضية نفسها، مؤكدا في السياق ذاته أن المحقق ذكر له أن براءته هي الوكالة، وقال المتهم للقاضي في حالة عدم وجود الوكالة فيمكن لي أن أحضر لكم " مليون" شاهد لصدق ما ذكرت ووجه رئيس الجلسة سؤالا للمدعي العام عن مصير الوكالة فأكد المدعي العام أنه لم يتضح له ما يشير المتهم إليه ويمكن المطالبة بها من قبل جهة المحكمة أو المتهم نفسه.
وفي الردود ذاتها وعرض محاضر التهم على المتهمين طلب أحد المتهمين من المحكمة تعويضه ودفع إيجار سكن أسرته طوال سجنه وكذلك تعويضه بسيارته التي احتجزت، مؤكدا أنه يعاني نفسيا هو وزوجته من تبعات الحادث الإجرامي، خاصة بعد أن توفي 2 من أشقائها و2 من أبناء خالتها بالحادثة وتعرضت لحالة نفسية سيئة للغاية خاصة وقد كانت في حالة وضع، ووعد رئيس الجلسة بعرضه على طبيب نفسي ودراسة طلبه.
