لا جديد. عادت قضية تشغيل المرأة إلى الواجهة عطفا على تصريحات نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد التي قال فيها إن بطالة النساء السعوديات بلغت 28،4% مقارنة بـ 6،9% للذكور، ووصفه للحال بأنها كارثة واضعا العائق الاجتماعي في مقدمة عوائق تشغيل المرأة. وأقول لاجديد، لأننا كالعادة سنتجادل حول الأمر وسيتم تبادل التهم ثم تنتهي الحفلة على طريقة – كل واحد يصلح سيارته – بينما المشكلة أو الكارثة ستبقى تنمو وتتعاظم دون حل جذري. والحل الجذري موجود لكنه لم يمت فيتم البحث عن سواه، ولم يعش فيقطع دابر الجدل.
هناك قراران واضحان صريحان لمجلس الوزراء في هذا الشأن:
قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 12/4/1425هـ بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، وفقاً للأنظمة والضوابط الشرعية، وقد نص هذا القرار من ضمن إجراءات توسيع فرص ومجالات عمل المرأة السعودية على (قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وعلى وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته).
قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 17/7/1426هـ بشأن تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة وتطبيق ضوابط تشغيلهن بأجر لدى الغير، وقد حدد هذا القرار الحالات التي لا يلزم فيها حصول المنشآت الخاصة على ترخيص لذلك من الجهات المختصة، كما أكد القرار على اختصاص وزارة العمل بتطبيق ضوابط تشغيل النساء بأجر من قبل أصحاب الأعمال.
وقبل هذا كله كان هناك قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 11/3/1424 هـ بشأن التعليم العالي للبنات وبعض الإجراءات النظامية الخاصة بعمل المرأة في القطاعين الحكومي والأهلي. لكن منذ أن صدرت هذه القرارات حتى يومنا هذا لم يتم تفعيلها على أرض الواقع بالشكل المطلوب، والدليل ارتفاع نسبة البطالة النسائية التي تحدث عنها الحميد، وكأنما صدرت كمقترحات ليقوم المواطنون بالتصويت عليها، وليست قرارات واجبة التنفيذ.
إذن، المشكلة ليست في التنظيم فهو موجود في هذه القرارات التي لم تصدر من فراغ وإنما بناء على دراسات وبحث واستقصاء لحاجة البلاد حاليا ومستقبلا، وليست في المجتمع فالمجتمع – أي مجتمع – لن يتفق جميع أفراده على رأي واحد، وإنما هناك مصلحة عامة لابد من مراعاتها حتى وإن رفضها بعضهم أو اعترض عليها، وهذا ما فعله مجلس الوزراء بقراراته المذكورة، فأين المشكلة؟ طالما صدرت هذه القرارات عن مجلس الوزراء فإنه يؤمل من المجلس أن يصر عليها ويحميها ويهيئ لها الآلية التي تضمن تنفيذها في الميدان، وأي كلام يقال غير هذا إنما هو من باب تضييع المزيد من الوقت على حساب كارثة تنمو بسرعة.
