كشف مدير المكتب الرئيس للضمان الاجتماعي بمنطقة تبوك أحمد جمعة البلوي عن استبعاد كثير من المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي على مستوى منطقة تبوك بعد اكتمال البحث آليا، وارتباط إدارته بالأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد لعدم انطباق الشروط عليهم، ولكون عملية تسجيلهم أخذت منحى الاحتيال على الأنظمة حيث تبين أن بعض هؤلاء لديهم دخول أخرى مثل مرتبات تقاعدية يصل بعضها لأكثر من 7 آلاف ريال وعقارات. كما تبين أن بعض المستفيدات المطلقات شكلياً هن في الأساس غير مطلقات، إلى جانب الاحتيال على الأنظمة من قبل هؤلاء المستفيدين سابقاً.
وقال البلوي أمس في تصريح إلى "الوطن" إنه طوال الفترة الماضية لم يكن هناك قسم نسائي في المكتب الرئيس أو في المكاتب الفرعية في المحافظات، وكانت المستفيدات يعانين من هذا الأمر إلا أنه مع الميزانية الجديدة لهذا العام اعتمدت الوزارة إنشاء مكتب نسائي مستقل في تبوك يعمل بكادر نسائي مدرب على أعمال الضمان المختلفة التي تخص النساء، وسيتم تدشينه قريبا حيث يجري الآن الانتهاء من عملية استئجار مبنى خاص به.
وأشار إلى الانتهاء من مبنى ضمان تبوك الحكومي الجديد حيث تم استلامه من المقاول، وسيدشن خلال الشهرين المقبلين ليكون مبنى متكاملا، يخدم فروع الضمان على مستوى محافظات المنطقة. ويأمل البلوي أن تتم زيادة الموظفين لتشغيله حيث يعمل الآن بأكثر من نصف العدد المطلوب.
وأكد البلوي أنهم خاطبوا محافظتي حقل وضباء "200 كيلومتر" حول إنشاء وحدتين للضمان الاجتماعي لتسهيل إجراءات المستفيدين، وما زلنا بانتظار الرد على هذا الطلب. أما بقية المحافظات فتوجد بها فروع متكاملة للضمان تؤدي دورها على أكمل وجه.
وأشار البلوي إلى وجود 8 برامج للمساندة الاجتماعية جميعها مفعل عدا برنامجين، هما التأمين الصحي للمستفيدين والمستفيدات من الضمان، والآخر ترميم المنازل، موضحا أن البرنامجين لا يزالان قيد الدراسة، وسيفعلان بعد الانتهاء منهما.
وقال إن إدارته خصصت يوما في الأسبوع لزيارة ذوي الاحتياجات الخاصة والمقعدين من المستفيدين وإنهاء إجراءاتهم من منازلهم بواسطة طاقم من موظفي الإدارة، مشيرا أن هناك علاقة مفعلة بين الضمان الاجتماعي في تبوك والأسر المنتجة من خلال دعمها بمبالغ مالية لمساندة مشاريعها، ويصل هذا الدعم إلى 30 ألف ريال لكل أسرة، إضافة إلى منح لأبنائهم وبناتهم الطلاب، تأتي ضمن برنامج الحقيبة المدرسية بواقع 120 ريالا لكل طالب وطالبة.
