عقدت أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا قمة رباعية ضمت الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت والرئيس الكيني مواي كيباكي ورئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي، بجانب رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي وذلك للبحث في كيفية الوصول إلى حل لمشكلة رسوم مرور النفط الجنوبي عبر أراضي شمال السودان. وكانت جوبا قد أوقفت ضخ نفطها عبر خط الأنابيب احتجاجاً على استيلاء الخرطوم على كميات منه بحجة أنه يساوي قيمة رسوم العبور التي لم تتسلمها، بينما وصف كبير المفاوضين الجنوبيين باقان أموم الخطوة بأنها "سرقة للنفط".
من جهة أخرى رفضت الحكومة السودانية تصريحات مبعوث الرئيس الأميركي للخرطوم برينستون ليمان التي ألمح فيها إلى احتمال تخطي بلاده للسلطات السودانية عند تقديم المساعدات للمتضررين في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، محذرة من اتخاذ هذه الخطوة الأحادية تحت غطاء نقل المساعدات الإنسانية للمتضررين. ووصفت حديث ليمان بأنه "خروج عن السياق لن يجد القبول أو الاحترام". وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية أمين حسن عمر "النوايا الأميركية تأتي في سياق تجريب أشكال جديدة من الضغط على السودان، لكننا أكدنا أن الطريق الوحيد لتقديم العون يمر عبر القناة الحكومية وليس هناك من هو أحرص منا على مواطنينا".
من جهة أخرى أعلنت الحكومة السودانية أنها ستعامل الجنوبيين الذين لا زالوا يقيمون على أراضيها معاملة الأجانب ابتداءً من شهر أبريل القادم، وهو ما يهدد وجود 700 ألف مواطن جنوبي يعيشون في الشمال. وتفيد إحصاءات الأمم المتحدة بأن ما يزيد على 350 ألف شخص عادوا إلى الجنوب منذ أكتوبر الماضي بعد أن ظلوا في الشمال لعقود. وقال بيان لمجلس الوزراء إنه يتعين على الجنوبيين الراغبين في البقاء بالشمال الحصول على تراخيص للإقامة أو العمل بعد ذلك التاريخ.
