أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل أن الهيئة تحقق حاليا فيما أشيع مؤخرا عن وجود بقايا مبيدات حشرية داخل الأغذية، تنفيذا للأمر السامي بتكليفها لبحث هذه المشكلة، مبيناً أن الهيئة جندت موظفيها ومختبراتها لكشف الحقائق وعرضها على المستهلك.

وأكد الكنهل في حوار مع "الوطن" أن "الهيئة تستهدف الأغذية الأكثر استهلاكا، وتأخذ 6 آلاف عينة، وتحلل 300 مبيد في العينة الواحدة". وأضاف "في أميركا وأوروبا يكتفون بتحليل 100 مبيد، ويستطيعون التعرف على نوعية المبيدات التي تصل إليهم، ولكننا في هيئة الغذاء والدواء سنخرج بهـذا التحـليل برقم صلب نستطيع أن نتخذ معه قرارا".



 


كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها تحقق فيما أشيع مؤخرا حول وجود بقايا مبيدات حشرية داخل الغذاء بمختلف أنواعه، وذلك عقب صدور الأمر السامي بتكليفها لبحث هذه المشكلة، مبيناً أن الهيئة جندت موظفيها ومختبراتها لكشف الحقائق وعرضها على المستهلك.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل في حوار مع "الوطن" أن الهيئة تستهدف الأغذية الأكثر استهلاكا، وتأخذ 6 آلاف عينة، وتحلل 300 مبيد في العينة الواحدة، .. فإلى نص الحوار:

- ماذا ستقدم الهيئة العامة للغذاء والدواء في خطتها التطويرية والاستراتيجية المقبلة؟

الجميع لديه انطباع أن غذاءنا يوجد فيه مبيدات حشرية، ولكن يصعب أن نبني قرارا على انطباع، فلا بد من أرقام صحيحة وثابتة بناء على تجربة، وبالتالي صدر أمر سام بأن تتولى الهيئة هذا الشأن، وفي الوقت الحاضر لدينا مختبر مختص لهذا العمل لإيضاح الصورة في ترتيبنا بين العالم، إما في المتوسط، أو أقل، أو أكثر إلى درجة الكارثة، وحاليا اكتمل لدينا مختبر خاص لتقدير بقايا المبيدات في الغذاء، وأخذنا الأغذية الأكثر استهلاكا من الفواكه بأنواعها، والخضار، والحبوب، وأيضا طريقة طبخها،.. هل تطبخ أم تؤكل نيّئة؟ فضلا عن كمية استهلاكها إذا كانت تستخدم بكثرة أو عكس ذلك.

في الوقت الحالي نستهدف 6 آلاف عينة، ونحلل 300 مبيد في العينة الواحدة؛ لأننا نستورد من مختلف أنحاء العالم، ففي أميركا وأوروبا يكتفون بتحليل 100 مبيد، ويستطيعون التعرف على نوعية المبيدات التي تصل إليهم، ولكن نحن في هيئة الغذاء والدواء سنخرج بهذا التحليل برقم صلب نستطيع أن نتخذ معه قرارا، وتوجها واضحا، وهذا يحتاج إلى إمكانيات هائلة مثل الموجودة لدينا، وفي المقابل قد يكون هذا الانطباع لدينا في المملكة خاطئا، ونكون في المتوسط.

وأيضا لدينا مختبر فريد من نوعه، وليس موجودا في دول العالم الثالث، وهو مختص بالأسطح الملامسة للغذاء، سواء البلاستيك، أو الورق، أو الزجاج، والعاملون في هذا المختبر مهندسون كيميائيون سعوديون، دربناهم وجلبنا لهم أفضل المعدات التي تقيس هجرة المادة من الغلاف، ففي بعض الأحيان تذوب المادة من السطح الملامس، وتدخل إلى الغذاء، وقد عمّمنا على الغرف التجارية في المملكة أن أي مادة تدخل يطلقون عليها food grade وهي المادة الصالحة للغذاء، وعلامتها "الشوكة والكأس".

- تجرأت هيئة الغذاء والدواء في الآونة الأخيرة في الإعلان عن أسماء الشركات المخالفة، في حين كانت العادة قبل نشوء الهيئة الإعلان عن المخالفات دون الإشارة إلى المخالف، ما السبب في ذلك؟

ولاة الأمر ألقوا إلينا مهمة الرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، والرقابة لها جوانب عدة، ومن ضمنها الفنية والمعلوماتية، إضافة إليها توعية المستهلك، وهذا في نظام الهيئة، ولا نستطيع التوعية دون الإشارة إلى مكمن الخطر بوضوح وشفافية، وما نقوم به يعتبر جديدا على دول العالم الثالث بأكمله، وليس المملكة فحسب، خصوصا أننا لا نستطيع أن نضع منتجا معينا على موقعنا الإلكتروني دون اعتمادنا على قاعدة تقنية صلبة لا يرقى إليها شك، وإلا سندخل في إشكالات كثيرة من دعاوى، أو اتهام باطل، أو إلحاق ضرر بالآخرين بدون وجه حق، خصوصا أن الهيئة في بداية عملها الرقابي أعدت العدّة من خلال المختبرات، والقدرة التقنية، وأيضا من خلال موظفينا الفنيين فضلا عن أنهم سعوديون 100%، والهيئة الرقابية عندما تصل إلى هذا المستوى من الثقة تستطيع الإفصاح وبشكل جريء عن أسماء المنتجات المخالفة سواء محلية أو مستوردة، فالشفافية هي السلاح الذي يحمينا، ويحمي منّا.

توعية وليس تشهيرا

- هل واجهتكم مشاكل في الهيئة من خلال التشهير بأسماء الشركات المخالفة؟

جميل أنك ذكرت كلمة "تشهير"، ما نعمل به ليس تشهيرا، وإنما توعية، لأن التشهير يأتي نتيجة حكم قضائي، وفي بعض الأحيان يكون عمدا، وهيئة الغذاء والدواء في كثير من المنتجات التي تحذر عنها لأخطاء تصنيعية، أو تلوث لا إرادي، ولا يقصد بها غش، وهذا لا يعني أنه لا يوجد هناك غش بالعمد، وما أود التركيز عليه هو أننا لا نشهّر بل نوعي المستهلك، وعندما نعلن عن المنتجات المخالفة في موقعنا الإلكتروني فهذا ليس الإجراء الوحيد، بل يمنع المنتج من دخول المملكة إذا لم يكن دخلها، وإذا دخل عبر المنافذ نراسل وزارة التجارة والبلديات، وجميع المناطق لتأخذ تحذيرنا على محمل الجد والمصداقية.

- رغم تحذيركم من بعض المنتجات المغشوشة والمحذر منها، إلا أن المستهلك يجد الأسواق مليئة بها .. أين تكمن المشكلة؟

لا أعتقد أن الأسواق مليئة بالمنتجات المغشوشة، ولدينا مستويات كثيرة للرقابة، وبعض الدول مثل أوروبا التي تستورد من دول محدودة يسمون الرقابة "مراقبة ما بعد التسويق"، وذلك بأخذ عينات وتحليلها، وإذا اتضحت المخالفة تكون العقوبة بأثر رجعي، أما نحن في المملكة فلدينا مراحل متعددة في الرقابة، خصوصا أننا نستورد من كل البلدان، من تشيلي وحتى الفلبين، ويكاد لا يوجد لهيئة في العالم مثل ما لدينا، وقد أنجزنا الكثير، وهذا ليس فيه جدال، وهناك أمم سبقتنا في الرقابة على مدى قرون، على سبيل المثال هيئة الغذاء والدواء الأميركية أنشئت من 108 سنوات، ومع ذلك مازال لديها الكثير من العمل، أما نحن في المملكة فعمرنا 4 سنوات وطبيعة الحقول التي نتابعتها ذات طبيعة متحركة مثل الرمال، يستحيل أن تثبت، والحيل لا تنتهي.

- حذرتم في الفترة الأخيرة من مستحضرات تجميل مغشوشة بزيادة مادة الزئبق فيها، لكن ما تزال هذه المنتجات تعج بها محال العطارة والأعشاب، وأيضا الصيدليات؟

نحن في الهيئة العامة للغذاء والدواء نتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، ومن المفترض أن نكرر على الجهة المعنية بالإغلاق، ونحن لا نبرئ الهيئة، ولكن عندما تثبت لدينا قضية مادة مغشوشة، ويتم تحليلها في مختبراتنا للتأكد منها، بعدها نكتب للجهات ذات العلاقة إذا كانت وزارة الصحة، أو التجارة، أو البلديات، أو إمارات المناطق، وهم بدورهم يسحبون هذه المنتجات، وبعدها لا نقف في الهيئة عند ذلك، فإذا وجدنا أحد المحال يبيع منتجا مخالفا نضبط العملية، ونتحرز عليها ونطلب بإغلاق المحل المخالف، وعلى سبيل المثال يوجد مصنع في المنطقة الشرقية كتبنا للبلديات والإمارة بشأن مخالفته، وبعدها وصلتنا صورة خطاب من أمير المنطقة الشرقية مكتوب فيه "يغلق ولا يفتح إلا بإذن الهيئة العامة للغذاء والدواء".

محال الأعشاب والعطارة

- توجد في مدينة الرياض مناطق شعبية تنتشر على جنباتها محال أعشاب بكثرة، وتغري مرتاديها بمنتجات مخالفة، أين دور الهيئة الرقابي في ذلك؟

محال العطارة والأعشاب ليست من اختصاصنا بشكل دقيق، ومع ذلك نحن نتابعها، وتوجد لجنة مشكلّة من سمو أمير منطقة الرياض، ودائما ما نعمل بتحفظ، وتوجد لجنة مشتركة من الشرطة والشؤون البلدية والقروية، ويتم ضبط مخالفين بشكل مستمر، حتى إننا أصبحنا نتابع أناسا يضعون أرقام جوالاتهم، أو روابط لمواقع إلكترونية خاصة بهم، ونزود بها وزارة الداخلية، وبعدها تصلنا صورة من خطابنا مزودة بأسماء المخالفين وأماكن تواجدهم في مناطقهم، ويجري ضبطهم.

- كم وصل أعداد الصيادلة المراقبين الذي يعملون لديكم في المنافذ البرية؟

لدينا صيادلة وأخصائيو مختبرات في جميع المنافذ التي تدخل من خلالها الأدوية، وأعدادهم كثيرة وكافية، وكانوا في السابق ثلاثين، وازدادوا بعد ذلك.

- إذا كنتم تسيطرون على المخالفات في السلع المستوردة من الخارج في جميع المنافذ، فكيف توفقون بينها وبين مراقبة المصانع الداخلية؟

من حيث الدواء ومصانع شركات الأدوية فنحن نراقبها 100% سواء كان الإنتاج مستوردا، أو مصنعا محليا، أما الغذاء فنحن مسؤولون في الوقت الحاضر عن الغذاء المستورد فقط، والمحلي مطروح في الخطة المقبلة، خصوصا أنه يحتاج إلى استعداد محكم، أما فيما يخص موضوع المياه، لأنه موضوع حساس، وفيه خطورة صدر أمر سام بأن تتولى الهيئة هذه العملية.

لا معوقات كبيرة

- بناء على جهودكم في مراقبة المخالفين والمصانع الضخمة والإعلان عنهم، ما أبرز ما يواجه هيئة الغذاء والدواء من معوقات؟

المعوقات القليلة التي نواجهها تتمثل في عدم فهم بعض الناس للأسلوب الذي نتعامل به، فمثلا حينما نحذر الناس من منتجات معينة، وهي في بلد المنشأ نقلا عن الهيئات الرقابية الأوروبية، يعتقد البعض أن ذلك نقطة ضعف في الهيئة، وهذا ليس صحيحا، بل يحسب لنا من نقاط القوة، لأننا ننقل الخبر بسرعة فور حدوثه في بلده، والهيئات الرقابية تتعامل مع بعضها البعض، وبعض الدول الأخرى تأخذ تحذيراتنا وتنقلها أيضاً، وهذا يدل على أننا أصبحنا داخل المنظومة العالمية الراقية.