قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أمس إن مصر ستطلب قرضا بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي وقرضا آخر بقيمة 500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية للمساعدة في سد عجز في الميزانية اتسع بسبب عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وأضافت الوزيرة أن مصر أقنعت صندوق النقد الدولي بخفض الفائدة على قرض مقترح بقيمة 3.2 مليارات دولار طلبته من الصندوق. وأضافت أن الصندوق وافق على خفض الفائدة من 1.5 % إلى 1.1 %. وقالت إن هذا سيجعل فائدة القرض أكثر اتساقا مع أسعار الفائدة العالمية.
وأدت الاضطرابات في مصر إلى ارتفاع البطالة واتساع عجز الميزانية والعجز في ميزان المدفوعات وهبوط الاحتياطيات الأجنبية.
وقالت أبو النجا إن الفائدة على قرضي البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية ستتراوح بين 7%-8%، مضيفة أن مصر ستطلب زيارة بعثة من البنك الدولي للبلاد قريبا دون أن تذكر تفاصيل أو موعدا.
