إن مأساة تضارب اللوائح تعصف بفئة من شرائح المجتمع، وهذه الفئة من الفئات ذات الخبرة قدمت للوطن كثيرا من الإنجازات. فمثلا كيف يجبر من ساهم في بناء ونجاح إحدى كبرى المنشآت في مجال البتروكيماويات على الجلوس في بيته ويمنع من العمل كونه يتسلم راتبا تقاعديا؟!
لقد استحق هذا الراتب التقاعدي لسنوات الخدمة والاغتراب للدراسة والعمل. وقد اكتسب خبرات إدارية وفنية من الغرب والشرق. وهنا نقوم بتعطيل شريحة قادرة على العطاء والتطوير ولديه الرغبة في العطاء، ونقوم باستقدام خبراء أكبر من الموجودين سنا وقد يكونون أقل خبرة وعطاء وتدفع لهم رواتب عالية وميزات يحرم منها ابن البلد. كتوفير مواصلات وسكن بمواصفات عالية أو إسكانه بأحد المجمعات عالية التكلفة. فكيف نحارب البطالة ونطلب من القطاع الخاص توظيف السعوديين ونحن نجبر ذوي الخبرة على الجلوس بالبيت؟
هذا من ناحية ومن الناحية الصحية فإن صحة المتقاعد تتدهور بشكل كبير لكثرة الجلوس إما في مشاهدة التلفاز أو أحيانا يضطر للسفر لكسر الروتين إذ يقوم بصرف ما ادخره خارج البلد.
إذا نظرنا للموضوع من جميع النواحي نرى أن حرمان المتقاعد من العمل والاستفادة من خبراته التي اكتسبها على مر السنين والأموال التي صرفت لتأهيله بالدراسة بالخارج تذهب هدرا. أليس من الصالح فتح ملف خاص للمتقاعدين (تقاعد مبكر أو نظامي) والسماح لهم بالعمل واستقطاع نسبة من مرتبه واستغلالها في تدريب كوادر جديدة تسهم في استمرار عطاء المتقاعد؟.
