بدأت بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف أمس اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للسعودية منذ انضمامها للمنظمة عام 2005 التي تستمر ثلاثة أيام.
وأوضح رئيس وفد المملكة إلى الاجتماعات وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن إستراتيجية التنمية التي اتبعتها المملكة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني أدت إلى تحسن في مناخ الاستثمار لديها وفتح الباب أمام الأنشطة الاقتصادية الرئيسية كالتعدين والبتروكيماويات والاتصالات السلكية واللاسلكية للاستثمار الأجنبي، لافتاً إلى أن المملكة أصبحت ثامن متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم في ظل التطورات الإيجابية لها.
وأكد التزام المملكة تجاه النفاذ إلى الأسواق الخاصة بالسلع والخدمات، مشيراً إلى أن المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة تمثل فرصة أولى لاستعراض التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال التنمية والتنوع الاقتصادي.
وأوضح الربيعة في تصريح صحفي عقب الاجتماع الأول من اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة أن الاجتماع كان مثمراً ، وأن انطباعات معظم الدول كانت إيجابية بعد الاطلاع على التطورات الإيجابية في اقتصاد المملكة والمرونة الاقتصادية فيه.
وقال "اعتمدت المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إستراتيجية التنمية التي أسفرت عن أداء اقتصادي إيجابي من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم المعتدل وتحقيق الفائض، وذلك فيما يتعلق بمجمل موقفها المالي والحساب الجاري الخارجي، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل حيث تهدف المملكة إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ". وأفاد أن سياسة تنمية التجارة التي تتبعها المملكة أكدت ثقة المملكة والتزامها بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، ودعا الربيعة الأمانة العامة لمنظمة التجارة إلى تنظيم ندوة وطنية وورشة عمل للمسؤولين السعوديين حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية للمشتريات الحكومية ، آملا أن تتم الاستجابة لهذا الطلب خلال النصف الأول من 2012 .
