بدأت وزارات الشؤون البلدية والقروية والزراعة والعدل، تنفيذ إجراءات توطين البادية بمحافظة الطائف، وفقا للآلية التي أصدرتها لجنة توطين البادية على أراض سكنية وزراعية، والقاضية بإسكانهم في تجمعات.
ويأتي تنفيذ هذه الإجراءات وفقا لمقتضى الأمر السامي الصادر عام 1396، وبناء على ما أوصت به لجنة توطين بادية الطائف، وبناء على القرار الصادر في عام 1432 -حصلت "الوطن" على نسخة منه- والذي اشتمل على إقرار تملك من تسلموا وثائق أراضيهم وأحيوا مشتملاتها، وصدرت لهم صكوك شرعية.
وتضمنت التوصيات التي تنفذ حاليا، تقدم أصحاب "الإحياء الشرعي" إلى المحكمة المختصة للحصول على صكوك شرعية وفق التحديد الوارد بهذا الإحياء، وتبت المحكمة في ذلك وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات بخصوص طلبات حجج الاستحكام, على أن يعتبر تسليمهم الوثائق من تلك اللجنة إذنا بالإحياء.
ونصت الإجراءات ،على أنه من قام بالإحياء خارج حدود الوثيقة, فتعتبر الوثيقة في حقه كأن لم تكن ويعامل بموجب ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات والعبرة بما يتقرر شرعا ويكتسب القطعية.
وبخصوص الوثائق الصادرة على أرض سكنية أو زراعية وما زالت الأراضي بيضاء, تتولى البلدية والفرع الزراعي المختصان بالتصرف فيها كل فيما يختص به.
وفيما يتعلق بالمخططات السكنية القديمة التي تم إعدادها واعتمادها بناء على وثائق صادرة من لجنة التوطين ولم يتم توزيعها, فعلى البلدية المختصة توزيعها على المستحقين من أفراد القبائل وفقا لتعليمات منح الأراضي من قبل البلديات.
