استهل مجلس الشعب المصري الجديد أعماله أمس بأزمة تتعلق بنص قسم العضوية الذي أصرّ بعض الأعضاء على تغييره. ورغم الأجواء المتوتِّرة التي هيمنت على الجلسة استطاع حزب الحرية والعدالة تأمين الفوز بمنصب رئيس البرلمان، الذي تولاَّه القيادي بالحزب الدكتور محمد سعد الكتاتني، بعد تنسيق سياسي وانتخابي مع كتلة حزب النور السلفي.
بدأت الجلسة الإجرائية أمس برئاسة النائب الأكبر سناً محمود السقا ووكيليه النائبين الأصغرين محمد حمدي عن حزب النور، وماريان ملاك "معينة". ودعا السقا النوَّاب في بداية الجلسة إلى قراءة الفاتحة على أرواح ضحايا ثورة 25 يناير، وكانت القاعة قد امتلأت بالنواب الذين ارتدى عدد منهم أوشحة مكتوبا عليها "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين".
وأثار نائب حزب النور ممدوح إسماعيل أزمة عند تلاوته لنص اليمين الدستوري حيث تجاهل عبارة (وأن أحافظ على النظام الجمهوري) فطالبه رئيس الجلسة بالالتزام بالنص الوارد باللائحة الداخلية للمجلس، فاستجاب وزاد على النص الأصلي قائلاً "بما لا يخالف شرع الله". وتبع ذلك قيام بعض النواب بالإضافة إلى نص القسم ما يعكس ولاءهم للثورة.
في غضون ذلك استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى مرافعة هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية التحريض على قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير، وأكد محامي الدفاع عصام البطاوي تمسكه باستدعاء جميع شهود الإثبات الذين استدلت بهم النيابة العامة، وكذلك جميع الأطباء الذين وردت أسماؤهم في تقارير الطب الشرعي المتعلقة بإصابات المتظاهرين وذلك لمناقشتهم. إضافة لاستدعاء نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان وعدد كبير من المسؤولين الأمنيين. وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة الغد.
