واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على خلية تكفيرية تضم 49 متهماً، وهم: 36 سعودياً و4 مصريين ويمنيان وتشاديان وسودانيان وسوريان ونيجيري، وذلك بحضور المدعى عليهما الـ31 و35.
وتلا المدعي العام لائحة الدعوى التي تضم التهم الموجهة للمتهمين، متهما "الحادي والثلاثين" بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وافتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة النصوص الصريحة الصحيحة في مسائل الجهاد أخذاً بمنهج الخوارج في القتال، الذين لا يشترطون إذن ولي الأمر ولا الراية من خلال قيامه بالتنسيق لسفر عدد من الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، وتحريضهم على ذلك وشروعه في السفر إلى هناك للمشاركة في القتال. واشتملت التهم أيضاً على تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وذلك لقيامه بتقديم ثلاثة آلاف دولار للمتهم الثلاثين كدعم للمقاتلين في العراق، وتقديم 1000 ريال لأحد الموقوفين كتجهيز له عند سفره للعراق وتقديم 19 ألفا و900 ريال دعما للمقاتلين في العراق، والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال.
أما المدعى عليه الـ35 فقد تهم بافتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة النصوص الصريحة الصحيحة في مسائل الجهاد أخذاً بمذهب الخوارج بعدم اشتراط الإمام والراية للجهاد، إضافة إلى تستره على سفر بعض الأشخاص إلى العراق وعدم إبلاغه عنهم.
