لم تمنع 20 صفحة تلاها وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين لكلمته تحت قبة مجلس الشورى أمس واستغرقت 33 دقيقه أعضاء المجلس من طرح الاستفسارات والأسئلة عليه لنحو ساعتين.. بدأت بأسئلة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لأكثر من نصف ساعة أعقبها الأعضاء بسيل من الأسئلة في نحو ساعة ونصف الساعة خلال جلسة حجبت أمام وسائل الإعلام.
واستند العثيمين حسب مصادر "الوطن" على الخصوصية في بعض إجاباته عن أسئلة الأعضاء التي وصف كثير منها "بأنها في الصميم" قبل الإجابة عن أي عضو، واستشهد العثيمين بإحدى الحوادث داخل إحدى الدورالتابعة لوزارته لتبرئة بعض موظفي الدار، مشيرا إلى أنه ليس كل ما يعلم يجب توضيحه احتراما للخصوصية.
معوقات
وبين الدكتور العثيمين أن وزارته تعاني من بعض المعوقات ومنها أن العاملين في وكالة الوزارة بحاجة إلى بدل.. وقال "لعلنا نسعى مع الجهات التنظيمية لإعادة بدل ميدان لأن بقية العاملين في قطاعات الوزارة يحصلون عليه، كما أن هناك ضعف المقاولين في تنفيذ بعض المشاريع واصفا ذلك بـ(الظاهرة) التي تعاني منها كل الوزارات."
ولفت العثيمين إلى أن عدم توفر الأراضي في المدن الكبرى يعتبر من أهم المعوقات التي تواجه وزارته، وقال "إن خدمات الوزارة لابد أن تكون في وسط المدن ولا يمكن الذهاب بالدور الإيوائية بعيداً لأنها تحتاج إلى الخدمات مثل المدارس والمستوصفات وقربها من الأسر كي يزوروا ويتزاوروا مع أبنائهم."
الأسر المنتجة
وحول توقف الوزارة عن إنشاء الوحدات السكنية للأسر الفقيرة، قال الوزير "إن كل ما يتعلق ببناء الوحدات السكنية التي كانت مسندة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية باسم الإسكان الشعبي تحول إلى وزارة الإسكان فليس هذا من شأن الوزارة."
وحول ما أثير عن ضعف الاهتمام بقطاع الأسر المنتجة وأنه لم يلق الدعم الكامل من الوزارة، قال الدكتور العثيمين "300 مليون ما تكفي" وتابع "والمشمولون بنظام الضمان الاجتماعي لهم الأولوية في كل دعم سواء في البند المخصص في الضمان الاجتماعي أو الصندوق الخيري الاجتماعي.
وحول تفعيل المجلس الأعلى للمعوقين، قال"إن المسؤولية تجاه المعاقين لا تقتصر على الوزارة وحدها فهناك جهات ذات علاقة تشترك في هذا الجانب تعليمية وصحية."
وقال في رده على سؤال بشأن أهم القضايا والتساؤلات التي طرحها أعضاء مجلس الشورى عليه خلال الجلسة التي حضرها "أبديت وجهة نظر الوزارة وما لديها من معلومات وقضايا ولمست من المجلس رئيساً وأعضاءً مشاركتي نفس الهم الذي تحمله الوزارة تجاه الفئات التي ترعاهم الوزارة."
ظاهرة التسول
وعن ظاهرة التسول في المملكة، أوضح الدكتور العثيمين أن المتسولين في غالبيتهم من الأجانب المقيمين غير النظاميين، وأضاف "الوزارة مسؤولة عن المتسول السعودي وتتخذ بحقه الإجراءات، في حين أن الأجنبي من مسؤولية الجهات الأمنية،" مؤكداً أن هناك جهوداً مشتركة بين الوزارة مع الجهات الأمنية لتعقبهم وترحيلهم.
وعن وضع مرض التوحد وجهود الوزارة وما تقدمه من خدمات اجتماعية وتعليمية، أوضح الوزير "أن مرضى التوحد مدرجون ضمن فئات المعوقين من حيث الإعانة والتعليم والتأهيل."
العمل التطوعي
وعن جهود الوزارة في البحث عن المستحقين لإعانات الضمان الاجتماعي أو ذوي الإعاقة في الهجر والمراكز، كشف الوزير عن خدمة جديدة سيتم تدشينها قريباً تتمثل في سيارة مجهزة بمكتب ضمان اجتماعي متنقلة ستجوب جميع المحافظات والهجر والمراكز في مختلف مناطق المملكة التي لا يوجد فيها مكتب ضمان اجتماعي، وأضاف "الوزارة تعمل على إيجاد صندوق لرجال الأعمال آلي خارج تنظيم الوزارة الرسمي لهذا الغرض."
الخدمات الإيوائية
وعن إنجازات الوزارة، أخذ الوزير 33 دقيقة لقراءة إنجازات وزارته على مسامع أعضاء المجلس، ومنها أن الوزارة تنفق في إطار الإعانات الشهرية للمحتاجين بطريقة مباشرة ما يتجاوز 26 ملياراً سنوياً، إضافة إلى الخدمات الإيوائية والتنموية.
وأبان أن وكالة الضمان الاجتماعي بالوزارة رعت عام 1432 أكثر من 775 ألف حالة ضمانية، عبر 95 مكتباً في كافة مناطق ومحافظات المملكة وخمس وحدات ضمانية.
وتابع "وبالإضافة إلى المخصصات الشهرية تقدم وكالة الضمان الاجتماعي برامج ضمانية مساندة هي: برنامج الدعم التكميلي لسدّ الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر وخط فقر الجوع، وبرنامج المساعدات النقدية للحقيبة والزي المدرسي السنوي لأبناء وبنات الأسر الضمانية، وبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء، برنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء، وبرنامج المشاريع الانتاجية الذي يهدف إلى دفع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للاستغناء عن معاش الضمان، حيث بلغت المشاريع الجماعية أو الفردية الناجحة 1439 مشروعاً، وبرنامج الفرش والتأثيث الذي يهدف إلى تحسين مساكن مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج المساعدات الضمانية للحالات الحرجة، إضافة إلى برنامج ترميم المنازل الذي سيتم تفعيله في القريب العاجل.
البرامج والخدمات
وفيما يتعلق بوكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية أوضح العثيمين أن الوزارة تقدم حزمة من البرامج والخدمات لفئات متعددة، منها فئة المعوقين، وبرنامج الإعانات العينية وتشمل الأجهرة والكراسي الطبية وغيرها، وبرنامج إعانات المشاريع الفردية والمهنية، وبرنامج جديد بصدد البدء بتنفيذه يستهدف الرعاية المنزلية للمعوقين، وبرنامج التأهل والتدريب والتثقيف والإرشاد، والخدمات الإيوائية للمعوقين تتمثل في الفروع الإيوائية البالغة 62 مركزاً تؤوي 8961 حالة، كما تقدم الوزارة لهذه الفئة خدمات عامة تتمثل في إعفاء المعوقين من رسوم تأشيرات استقدام ممرضين وممرضات وعمال وعاملات للخدمة.
برامج ومشاريع
وفي قطاع وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية أفاد الوزير أن الوزارة تقدم خدماتها عبر مراكز التنمية الاجتماعية -34 مركزاً-، ولجان التنمية المحلية الاجتماعية وعددها 370 لجنة، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في برنامج جديد يهتم بالتدريب الحرفي والمهني للنساء لتأهيلهن على حِرَف ومهن كأسر منتجة.
واستعرض وزير الشؤون الاجتماعية برامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية للإنماء في مرحلتها الأولى ومنها الموافقة على استحداث برنامج الدعم التكميلي لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والأفراد وخط فقر الجوع.
وأضاف "وتضمنت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي عدداً من البرامج والمشاريع التي تعمل على مكافحة الفقر وإقامة مشروع الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي، ودعم البرامج المساندة للطلاب المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات بتخصيص نسبة من مقاعد القبول لأبناء تلك الأسر وإعفائهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي وإعطائهم الأولوية في الإسكان الجامعي".
مكافحة الفقر
وأوضح الدكتور العثيمين أن من أهم وسائل مكافحة الفقر معالجة البطالة، والإسكان، وتدني مستوى الأجور، والاهتمام بالتوزيع المناطقي لمشاريع الدولة.
ولفت إلى أن الصندوق الخيري الاجتماعي يهدف إلى معالجة العوز بطرق غير تقليدية ترتكز على النظرة الشاملة لأبعاد مشكلة العوز وأسبابها وتهيئة المناخ للحد منه بإيجاد برامج ترتكز على تأهيل المستفيدين وتنمية قدراتهم لسوق العمل، وفيما يتعلق بجهود الوزارة بشأن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، أوضح أنه منذ إنشاء اللجنة وخلال 9 أعوام وصلت الإعانات المالية التي تم صرفها كمساعدات مالية لأسر السجناء إلى 230 مليون ريال، والمساعدات العينية المتمثلة في المواد الغذائية والملابس والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بلغت مايقارب 90 مليون ريال."
