حذر رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل أمس من أن البلاد قد تنزلق إلى هوة بلا قرار بعد أن اقتحم محتجون مكتبا حكوميا في بنغازي أثناء وجوده بداخله. وحطم حشد يطالب باستقالة الحكومة الليبية، النوافذ واقتحموا مقر المجلس في بنغازي في وقت متأخر مساء أول من أمس في أخطر احتجاج يعكس الغضب من السلطات الجديدة منذ الإطاحة بمعمر القذافي.
وقال عبدالجليل للصحفيين في فندق ببنغازي إن المحتجين يجازفون بتقويض استقرار البلاد الهش بالفعل. وتابع إن ليبيا تمر بحراك سياسي قد يجر البلاد إلى هوة بلا قرار، وإن هناك أمرا وراء هذه الاحتجاجات التي لا تحمل خيرا للبلاد.
وأضاف أن الناس لم تعط الحكومة وقتا كافيا وأن الحكومة ليس لديها أموال كافية، وأنه ربما تكون هناك تأجيلات لكن الحكومة لا تعمل إلا منذ شهرين، مطالبا بمنحها فرصة لشهرين على الأقل.
فيما أفاد عبدالجليل أنه قبل استقالة رئيس بلدية بنغازي صالح الغزال، أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي عبدالحفيظ غوقة أمس عبر قناة الجزيرة استقالته "بما فيه مصلحة الأمة"، وذلك بعد دعوات إلى استقالته. وصرح أعضاء بالمجلس أنهم ليسوا على علم باستقالة غوقة، وأنه لم يشارك في اجتماعات المجلس السبت والأحد.
وكان المجلس عقد أمس اجتماعا في مكان سري للمصادقة على القانون الانتخابي الذي سينظم انتخاب المجلس التأسيسي في يونيو المقبل. إلا أن عضوا بالمجلس أكد أنه تم إرجاء تبني القانون أسبوعا واحدا، ويتوقع أن يتم التخلي عن حصة الـ10% المخصصة للنساء، على أن يتم تبني القانون في 28 يناير الجاري.
وكان مشروع القانون خصص 10% من المقاعد المئتين في المجلس التأسيسي للنساء، ومنع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات. كما نص مشروع القانون على ألا يقل عمر المرشحين عن 25 سنة وعدم تبوئهم أي مسؤولية في عهد القذافي، وعدم الاستفادة من النظام السابق للثراء أو الحصول على امتيازات. وحدد الحد الأدنى لسن الناخبين بـ18 سنة.
