سأبدأ من حيث انتهى الأخ الدكتور سعيد السريحي يوم أمس: لم يعد بإمكاننا أن نستغرب أن تعلن الصحة عن إغلاق 83 صيدلية في الرياض وحدها لجملة من المخالفات؛ تكفي لـ"محاكمة ملاكها" وليس إغلاق صيدلياتهم فحسب"!
ـ المحاكمة وردت عَرَضا في مقال السريحي، وأنا أقولها عمداً وعدلاً: يجب محاكمة أصحاب هذه الصيدليات.. لا تتصوروا الأمر سهلاً! ـ تخيلوا معي: لو أن شخصاً يهدد مجموعة من المواطنين بسلاح يحمله ويطلق عليهم عددا من الأعيرة النارية دون أن يصيبهم.. تقبض عليه الشرطة.. تصادر السلاح وتقوم بإطلاق سراحه دون أي مساءلة أو محاكمة أو تحقيق.. هل يعقل حدوث شيء كهذا؟! ـ بالطبع لا ـ حتى في سيناريوهات أسامة عكاشة لم يحدث مثل ذلك! ليس ثمة فرق بين الحالتين.
إذن تعالوا مرة أخرى لنقرأ تصريحا خطيرا لنائب رئيس لجنة شركات الأدوية بغرفة الرياض محمد البهلال لـ"لجزيرة" يؤكد من خلاله وجود صيدليات تتجرأ ببيع أدوية منتهية الصلاحية! كما أن بعضها انتهت تراخيصها ومازالت تمارس نشاطها!، وأن هناك تلاعبا في تسعيرة الدواء في تجاوز صريح للنظم والقوانين!
ـ هل نحن في غابة؟!
تغافلنا ـ وثلثا العقل تغافل ـ عن سر انتشار هذه الصيدليات ـ في الرياض وحدها 1600 صيدلية! ـ وهو ما يؤكد بالآلة الحاسبة التي لا تكذب، أن هناك من يرقص على جثة التقصير.. لا تصدق أبداً أن المواطن سيدفع أمواله للتجار لو وجد الدواء متوفرا في المستشفى الحكومي!
تجاوزنا هذه المسألة، وتجاوزنا مسائل عدة.. لكن كيف لنا أن نتجاوز بيع أدوية منتهية الصلاحية؟!
كيف لنا أن نتجاوز وجود أدوية تباع بغير أسعارها الحقيقية؟! كيف لنا أن نتجاوز وجود مستودعات غير نظامية للدواء تغذي الصيدليات؟! الغش والخداع تجاوز الغذاء نحو الدواء.. ازدادت نسبة الخطورة.. "يا روح ما بعدك روح" .. يجب محاكمة أصحاب هذه الصيدليات!
