أوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن السوق المالية السعودية محكومة بتشريعات وإجراءات قضائية.. عادا إياها أقوى الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وأن لها مساحة متميزة في العالم وأن الضمانات التشريعية والقضائية من أكبر وأهم أدوات قوتها.
واستعرض دور وزارة العدل في الاستثمار والاقتصاد بالمملكة من خلال تسهيل إجراءات نقل الملكية العقارية عبر التقنية، لافتا النظر إلى أن وزارة العدل حصلت على المرتبة الأولى عالميا في سرعة نقل الملكية العقارية.
وأضاف الوزير أن المملكة توجد بها محاكم تجارية لها أكثر من ربع قرن، وأصدرت أحكام عادلة على مؤسسات حكومية وخاصة بالمملكة لصالح شركات أجنبية.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير والوفد المرافق له لمقر بورصة ناسداك بنيويورك "أحد أسواق تبادل الأوراق المالية"، واستمعوا لشرح مبسط من المشرف القانوني للبورصة إيد نايت.
وبين الوزير أن المملكة اتخذت العديد من التدابير التي جعلت منها بيئة استثمارية متكاملة وخاصة العديد من التشريعات والإجراءات المتعلقة بالقضاء وتوثيق الملكيات، مضيفا "أن الإجراءات القضائية في المملكة قوية وتشجع على الاستثمار الآمن داخل المملكة".
وأشار الدكتور العيسى إلى أن من أهم أدوات الدعم والحفز الاستثماري الاستقرار الأمني الذي تتمتع به المملكة.. وبين أن المملكة تستقطب استثمارات أجنبية محمية بضمانات تشريعية وقضائية قوية، وأن المملكة نجحت في دعم اقتصادها حتى بقي صامدا أمام إحدى أكبر الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم منذ نحو 3 سنوات.
وقال "لدينا نظام تحكيم له 3 عقود وهناك تحديث له يتوقع صدوره في الأيام القريبة المقبلة، كما أن هناك مشروعا يتعلق بإنشاء مركز تحكيم سعودي عالمي نتوقع الموافقة عليه في القريب العاجل".
كما التقى الدكتور العيسى والوافد المرافق له أمس النائب الأول لرئيس البنك الفيدرالي الاحتياطي بنيويورك ميشيل وقود فيري ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها على رأس وفد سعودي رفيع للمشاركة في منتدى سيادة القانون.
وتجول العيسى والوفد المرافق له في البنك وأطلع على أقسامه، واستمع لشرح عن ما تتضمنه الخزنة رقم 68 من أصل 122 خزنة للذهب بالبنك، حيث يعود أقدم مخزون للذهب في الخزنة إلى عام 1966.
وكان الوزير التقى في وقت سابق نائب وزيرة الخارجية الأميركية وليم بيرنز، ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن.
