لوحت جمعية حماية المستهلك أمس بفتح ملف عدم أحقية البنوك في الحصول على فوائد مركبة في تمويل عملائها، وهي الخطوة التي لم ترق للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" والتي شكك مديرها نبيل المبارك في مقدرة الجمعية على إحراز اختراق لهذا الملف لنظامية الفوائد البنكية.
ورأى رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم في الفوائد البنكية أنها "استنزاف لعملاء البنوك بصورة غير مقبولة"، في وقت أشار فيه المبارك إلى أن هذه المسائل تخضع للعرض والطلب، ولو كانت البنوك مخالفة للنظام فلن يسمح لها بممارسة ذلك، على حد تعبيره.
وفيما تعتزم "حماية المستهلك"طبقا لرئيسها آل تويم البدء في فتح 40 ملفا ساخنا تهم المستهلك حيث وضعتها تحت بند جديد أطلقت عليه "خارطة طريق الملفات الساخنة"، قال المبارك إن الجمعية ليست منتخبة، وليست ذات أرضية قائمة على أسس معلوماتية.
وجه المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك انتقادات لاذعة لتصريحات رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، وخاصة فيما يتعلق منها بعدم أحقية البنوك في تحصيل فوائد مركبة من عملائها، واعتبر أن الجمعية لم تقم بالشيء الذي يستحق أن يذكر، مفضلا أن تلتزم السكوت عن إطلاق مثل هذه التصريحات.
وفي الوقت الذي طالب فيه المبارك الجمعية باتخاذ قراراتها بناء على أسس معلوماتية، بدلاً من الاعتماد على ما يقال في المجتمع، شكك في نظامية مثل هذا الإجراء من الجمعية، قائلاً " لا أعلم ما هي الآلية التي ستتبعها الجمعية في معالجتها للملفات المطروحة، فالتصريحات لديهم أصبحت في الفترة الأخيرة "طنانة" ، في حين لا يوجد على أرض الواقع شيء ملموس".
وواصل انتقاداته، مشيراً إلى أن الجمعية ليست منتخبة من المجتمع الاستهلاكي، وليست ذات أرضية قائمة على أسس معلوماتية، وأضاف قائلاَ "الجمعية تأخذ ما يقال في المجتمع، وتضعه على شكل "تغريدة" " في إشارة منه إلى صفحة الجمعية على موقع "تويتر"، واسترسل قائلاً " حتى تقوم الجمعية بعملها بالشكل المطلوب، لا بد أن تكون على دراية بتفاصيل التفاصيل، في كافة القطاعات سواء المصرفية، أو التغذية أو الصيدليات، وما إلى ذلك، وفي دول العالم هناك جهات معلوماتية تعنى بتفاصيل كل قطاع، وتتعرف على المواطن التي يتم فيها هضم حقوق المستهلك، أو تجاهلها، أو تجاوزها، وترفع بذلك للجهات الرسمية التنفيذية والتشريعية، وتثقف المستهلك بوجود حق ضائع له، يجب أن يطالب به".
وقال المبارك "أتمنى من الجمعية أن تقوم بالمساعدة في حماية حقوق المستهلك، وخاصة من الناحية المصرفية، لكن من الناحية العملية، فإن دور الجمعية، لا يخرج عن مجرد عملية امتصاص غضب أو حماس، أو التخدير".
وحول المعايير التي اتبعتها الجمعية في بناء رؤيتها حول عدم أحقية البنوك في الفائدة المركبة، أوضح المبارك أنه لا توجد معايير بنت عليها الجمعية قضيتها، لأن هذه المسائل تخضع للعرض والطلب، ولو كانت البنوك مخالفة للنظام فلن يسمح لها بممارسة ذلك" واستدرك بقوله " نعم، هناك طرق أفضل بالنسبة للمستهلك، ولكن هناك أيضاً محددات اقتصادية، أجبرت البنوك على اتخاذ هذا الأسلوب، ولا أعتقد ان البنوك ترتكب مخالفة في هذا، وإن صحت العبارة فهي ترتكب تجاوزاً في المنافسة، وفيها مغالاة على العميل، لكن لا يوجد أي مخالفة للنظام، لأن البنوك تخضع لرقابة وإشراف حكومي صارم".
