تعتزم جمعية حماية المستهلك البدء في فتح 40 ملفا ساخنا تهم المستهلك حيث وضعتها تحت بند جديد أطلقت عليه مسمى "خارطة طريق الملفات الساخنة"، كشف ذلك في تصريح إلى "الوطن" أمس رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم.

مبينا أن جميع الملفات الساخنة الـ 40 سيتم فتحها خلال الأيام المقبلة على التوالي.

وقال "لن نغلق أيا من هذه الملفات، حتى يتم اتخاذ الإجراء اللازم حياله، وحفظ حقوق المستهلك في السوق المحلية، وهو واجبنا الذي نعمل من أجله".

وأكد آل تويم أن الجمعية ستعمل أيضا على "نبش" عدد من القضايا الساخنة التي تهم المستهلكين خلال الفترة المقبلة، مبينا أنه من ضمن هذه القضايا عملية إيجاد سقف محدد لأسعار المساكن في المملكة.

وقال آل تويم :"إن من الملفات التي سيتم فتحها هو عدم أحقية البنوك في الحصول على فوائد مركبة في تمويل عملائها، حيث ليس من المعقول أن البنوك تستنزف عملاءها بهذه الصورة غير المقبولة".

وأشار إلى أنه من الملفات الساخنة التي تم فتحها خلال الفترة الأخيرة عملية عدم أحقية المطاعم في تحصيل رسوم خدمة دون وجه حق، وقال "هذا الملف تم فتحه، ولن نغلقه حتى يتم حياله اتخاذ الإجراء المناسب، حيث سنسعى للدفاع عن حقوق المستهلك".

وبيّن ال تويم أن الجمعية تعمل هذه الأيام على الإعداد لإطلاق شهر المستهلك، مشيرا إلى أن هذا الشهر سيركز على أهمية الترشيد وعدم الإسراف، في منحى توعوي للمستهلكين ستتخذه الجمعية.

وأوضح أن من ضمن الملفات التي سيتم فتحها خلال الشهر أهمية ترشيد استهلاك الماء، والكهرباء، والغذاء، مضيفا "من الواجب أن نقول إن الماء في المملكة يتم استهلاكه بشكل أعلى منه في الدول الأخرى، حيث إن الفرد السعودي سنويا يستهلك 850 مترا مكعبا من الماء، في حين أن المعدل العالمي 500 متر مكعب حجم الاستهلاك السنوي للشخص الواحد".

ولفت إلى أن السعوديين يستهلكون سنويا مليون طن من الأرز، موضحا أن 25% من هذه الكمية يتم رميها للنفايات، وقال "هذا المعدل كبير جدا، ونسعى إلى ترشيد الاستهلاك في هذا الجانب خلال الفترة المقبلة".

وأكد آل تويم على أهمية أن تصنع الجمعية ثقافة "المستهلك الرشيد"، مبينا أن هذا الملف سيكون من ضمن خارطة طريق الملفات الأربعين الساخنة، المزمع البدء في إطلاقها على التوالي خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن دول الخليج بدأت خلال الآونة الأخيرة بتحركات جدية نحو القضاء على الاحتكارات واستئصالها من الأسواق المحلية، يأتي ذلك من خلال قانون جديد سيتم رفعه إلى قادة دول المجلس خلال اجتماعهم المقبل، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يتم الرفع للقادة أيضا بتوصية جديدة تتضمن إنشاء اتحاد خليجي لجمعيات حماية المستهلك، تمهيدا للنظر فيه.