أجهش رئيس الحكومة اليمنية والقيادي المعارض محمد سالم باسندوة أمس بالبكاء عند توجيهه نداءً مؤثرا للنواب من أجل إقرار قانون الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح، مؤكدا أن موافقته على الحصانة ستعرضه للشتم.
وقال إنه يتعين على النواب إقرار قانون الحصانة "من أجل اليمن" ولعدم عرقلة تطبيق الآلية التنفيذية لاتفاق المبادرة الخليجية.
وأقر مجلس النواب في النهاية القانون الذي يمنح "الحصانة الكاملة" للرئيس صالح كما وافق على تزكية نائبه عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا للانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في 21 فبراير المقبل.
خرج اليمن من أزمة قانون الحصانة، بعدما صوت مجلس النواب أمس على القانون الذي يمنح الرئيس علي عبدالله صالح حصانة كاملة من الملاحقة القضائية جنائياً وسياسياً، فيما منح معاونيه حصانة سياسية فقط. وتفتح هذه الخطوة الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية دون "منغصات" في حال التزمت أطراف الأزمة باتفاقاتها كافة.
كما ستسمح بمغادرة الرئيس صالح البلاد إلى الولايات المتحدة للعلاج، وذلك حسبما ذكره مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. ووفقا للمصدر فقد تمت الموافقة من الحزب على طلب صالح بمغادرة اليمن لتلقي العلاج في أميركا من آثار الحروق التي تعرض لها بعد عملية استهدافه في الثالث من يونيو الماضي في جامع دار الرئاسة بصنعاء.
وكان مصدر في الرئاسة اليمنية قد قال إن صالح بإمكانه مغادرة البلاد لتلقي العلاج في أي مكان يريد وبصفته رئيس دولة لا مجرد شخص مريض، وذلك رداً على تقارير أشارت في وقت سابق إلى أن واشنطن مستعدة لاستقبال صالح كمريض وليس رئيس دولة. وذكرت مصادر مطلعة أن صالح سيغادر إلى الولايات المتحدة عن طريق دولة ثالثة هي إثيوبيا على الأرجح، وذلك تحاشياً لانتقادات للإدارة الأميركية من قبل الناخبين باستضافة رئيس دولة متهم بارتكاب جرائم قتل ضد شعبه.
وكان مجلس النواب قد التأم أمس بحضور كامل أعضاء حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، بهدف إقرار قانون الحصانة وتزكية نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحاً توافقياً.
وألقى باسندوة "خطاباً عاطفياً" ناشد فيه النواب إقرار القانون حفاظاً على اليمن من التشتت والتمزق، وصل حد إجهاشه بالبكاء ما أثار عاطفة معظم النواب.
ودفع هذا الموقف برئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي سلطان البركاني، الذي يوصف باعتباره أحد صقور الحزب إلى الصعود إلى المنصة التي كان يلقي فيها باسندوة خطابه وقبله برأسه، قبل أن يوافق المجلس على القانون بالإجماع وتتم تزكية هادي لخوض الانتخابات الرئاسية كمرشح توافقي، تناغماً مع أحد بنود المبادرة الخليجية، التي تم التوقيع عليها من قبل الأطراف السياسية كافة في البلاد في 23 نوفمبر الماضي في العاصمة السعودية الرياض.
ونص مشروع القانون على أن يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه، وأن تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس صالح وحتى تاريخ صدوره. ودعا رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي حكومة الوفاق الوطني إلى تحديد مكامن الخلل في الأوضاع الراهنة، مطالبا الجميع بالوقوف صفا واحداً من أجل مكافحة الاختلالات ومعالجة أسبابها والتصدي لها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للقضاء عليها.
ورفض شباب ساحات التغيير هذه الإجراءات، واعتبر مصدر في اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية أن إقرار القانون هو بمثابة "دعوة للثأر" وليس للتسامح.
وقال إن الشباب في الساحات سيواصلون خلال الأسابيع المقبلة تنظيم مسيراتهم الرافضة للقانون ومن أجل محاكمة الرئيس صالح على الجرائم المرتكبة كافة خلال فترة الاحتجاجات الممتدة لنحو عام.
ويعتبر مراقبون أنه إذا لم تحدث مفاجآت خلال الشهر المتبقي لإجراء الانتخابات الرئاسية، المقررة في 21 فبراير المقبل، فإن اليمن يكون قد قطع شوطاً مهماً على طريق تطبيق المبادرة الخليجية، التي لم يبق منها سوى هذه الخطوة، والتي تطوي مرحلة حكم الرئيس صالح الممتدة لأكثر من 33 عاماً.
