بعد مرور 3 أسابيع على تنفيذ قرار تأنيث المتاجر النسائية، برزت مطالب جديدة للعاملات بالقطاع تدعو إلى توحيد فترة الدوام على مدار اليوم بدل من العمل على فترتين، إلى جانب توفير وسيلة نقل لهن تغنيهن عن الاعتماد على وسائل نقل خاصة تكلفهن جزءا كبيرا من الراتب، فيما أبدين سعادتهن بالقرار الذي أتاح لهن فرصا جديدة للعمل.
وطالبت إحدى الموظفات خلود العيسى الجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في ساعات العمل، والتي لا تناسب غالبية الموظفات، وبخاصة المتزوجات، حيث يتطلب منهن العمل الغياب عن المنزل في الفترة الصباحية والمسائية أيضا، إلى جانب التكاليف المادية المترتبة على الموظفة تجاه المواصلات بمعدل مرتين في اليوم. وأضافت العيسى : " تقدمت أنا وزميلاتي بطلب للشركة كي تضمن لنا توفير المواصلات، التي تشكل لنا هاجسا يوميا، ووعدتنا بمحاولة حل الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية".
فيما أشاد صاحب إحدى المتاجر المتخصصة لبيع المستلزمات النسائية أسامة كركر في حديث لـ" الوطن" بحماس الموظفات في العمل وسعادتهن بفتح المجال أمامهن للعمل في مجال يخصهن ويتعلق بهن عبر رصد انطباعاتهن في استبيان خاص وزعته الشركة على الموظفات، إلا أن مجموعة منهن اتفقن على سلبية الدوام على فترتين وطالبن بدوام واحد، وهو مطلب اعتبره كركر حقا للموظفات، وذلك مراعاة لظروفهن الأسرية، موجها دعوته للجهات المعنية بتحديد ساعات العمل على فترة واحدة تكون من الساعة 1 ظهرا وحتى الثامنة مساءً كي تتمكن الموظفات من مباشرة عملهن بكل أريحية، وبخاصة مع بدء إجازة الربيع التي تتطلب عادة فتح المحل حتى الساعة 12 أو الواحدة ليلا، على اعتبار أن الربيع يعد موسما للبيع والشراء.
من جانبها، طمأنت مديرة عام برامج التدريب المشترك في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتورة حنان الجويعد العاملات في متاجر بيع المستلزمات النسائية بأن الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العمل تبحث في حل كل العقبات، التي تشكل عائقا أمام الموظفات
وأوضحت الجويعد في اتصال هاتفي مع "الوطن" أمس أن ملاحظات العاملات في بيع المستلزمات النسائية هي محل اهتمام وعناية، مؤكدة أن تحديد ساعات العمل ووسيلة المواصلات هي من أولويات الجهات المختصة، التي تبحث في أكثر من جهة وطريقة لتذليل كل العقبات أمام العاملات، مما يساعدهن على مواصلة العمل بكل يسر وسهولة، مشيدة بتجاوب مجموعة كبيرة من المتاجر في تنفيذ القرار، مستشهدة بطلبات التدريب والتوظيف، التي وردت للمؤسسة خلال الفترة الماضية، مما يدل على تفاعل المحلات والموظفات مع القرار الذي بلا شك يعود بنتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني ويدعم توظيف الفتيات.
