لقي ثلاثة جنود حتفهم في مدينة عدن أمس عندما فتح مسلحون يشتبه بانتمائهم للقاعدة النارعلى دورية أمنية، في وقت واصل فيه التنظيم تحصنه في منطقة رداع. وذكر مصدر أمني أن مسلحين ألقوا قنبلة أيضا على عربة الجنود في عدن التي أتت عليها النيران بالكامل. ولا تزال عناصر القاعدة تتحصن في رداع بمحافظة البيضاء في وسط اليمن رغم تقدم القبائل في حربها لطردهم من منطقتهم خوفاً من تداعيات سلبية بينها وقوات الجيش.
ووقعت اشتباكات ليل أول من أمس بين الجانبين، حيث استعاد مشايخ القبائل عدداً من المواقع التي كانت تحت قبضة المسلحين، الذين أُمهلوا يومين للانسحاب الكامل قبل أن تلجأ القبائل إلى القوة لإخراجهم منها. وتزامن ذلك مع تعزيزات عسكرية وصلت إلى المنطقة في محاولة للضغط على المسلحين وإجبارهم على ترك المواقع التي احتلوها قبل نحو أسبوع، فيما فشلت جهود وساطة لإقناع زعيم المسلحين طارق الذهب بالانسحاب من المنطقة من دون مواجهات، حيث لا يزال الذهب يشترط الإفراج عن 400 من عناصر القاعدة والمرتبطين بها قبل الانسحاب. واتهم وجهاء قبائل قوات موالية للرئيس علي عبدالله صالح بتقديم تسهيلات للمسلحين للدخول إلى المنطقة في إطار لعبة خلط الأوراق لإعطاء انطباع بصعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في 21 فبراير المقبل بموجب المبادرة الخليجية. كما ذكرت مصادر محلية في المنطقة.
إلى ذلك يتوقع أن يقر مجلس النواب اليوم أو غداً قانون الحصانة بالتعديلات التي أُدخلت عيه، وهو القانون الذي يمنح الرئيس صالح حصانة كاملة من الملاحقات في القضايا السياسية والجنائية طوال سنوات حكمه الممتدة لـ 33 عاماً، لكنه يمنح الحصانة السياسية فقط لمعاونيه. وفي هذا الإطار أبدى قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر، الذي أعلن انشقاقه عن نظام صالح "بعد مجزرة جمعة الكرامة" في مارس الماضي استعداده للمثول أمام قضاء الثورة في أية قضايا جنائية، سواء كشاهد أو كمسؤول عن ارتكاب جرائم. وجدد بيان صدر عن قيادة أنصار الثورة الشبابية التزام الأحمر واستعداده "للوقوف أمام القضاء العادل كشاهد أو تحت طائلة المساءلة القانونية". وأضاف البيان "لم ولن نطلب أي حصانة أو ضمانات، ولقد أعلن ذلك قائد قيادة أنصار الثورة في خطابات سابقة، وها نحن اليوم نجدد هذا الالتزام ونؤكد هذا الموقف".
