استندت إدارة تعليمية إلى تعميم سري صادر من 6 سنوات، لإقصاء مدخلات البيانات عن أماكن عملهن، بدعوى عدم نظامية التوظيف.
وشددت إدارة التربية والتعليم بمنطقة تبوك في تعميم لها - حصلت "الوطن" على نسخة منه - على ضرورة منع التعامل مع مدخلات البيانات باعتبارهن لسن رسميات، وحملت مديرات المدارس مسؤولية وجودهن.
ونص التعميم " أنه نظرا لما لوحظ من قيام معظم مدارس المنطقة بتكليف مدخلات بيانات غير رسميات حيث إن هذا يعتبر مخالفة نظامية لما يترتب على هذا التصرف من مشاكل لا حصر لها، لذلك عليكم عدم السماح لأي عاملة غير رسمية بالعمل داخل المدرسة، وذلك تنفيذا لتعميم المدير العام للشؤون الإدارية والمالية الصادر بتاريخ 23 /7 /1426 وتتحمل مديرة المدرسة مسؤولية المخالفة".
وأدى انقسام إدارات التربية والتعليم بشأن الوضع الوظيفي لمدخلات البيانات بالمدارس ما بين مؤيد ومعارض للتثبيت، إلى إرباك في أوساط العاملات المطالبات بالتثبيت منذ عدة سنوات، وأثار ذلك تخوف الآلاف من إجراءات مماثلة.
وترى الإدارات التعليمية المؤيدة لتثبيت مدخلات البيانات، أنهن تدربن على العديد من البرامج المطروحة في التعليم، خصوصا بعد تطبيق أنظمة التعاملات الإلكترونية بين المدارس والوزارة، وأصبحن العمود الفقري للعمل الإداري بالمدارس، على الرغم من أنهن موظفات منذ سنوات برواتب أقل من مستواهن الدراسي وخبراتهن العملية.
وجاءت خطوة إدارة تعليم تبوك بالاستناد إلى تعميم لوزارة التربية والتعليم كشف في وقته عن جملة من الوظائف غير النظامية بالمدارس وإدارات التربية والتعليم، تموّل من ريع المقاصف المدرسية وأموال تجمع من المعلمين والمعلمات، وحذرت الوزارة من التعاقد مع أي عمالة سعودية أو غير سعودية بأي حال من الأحوال ودفع رواتبهم عن طريق تجميع الأموال، نظراً لما يترتب على ذلك من ضغوط على الجهات الرسمية بالمطالبة بالتثبيت.
وكان التعميم الذي أصدره مدير الشؤون الإدارية والمالية صالح بن عبدالعزيز الحميدي، قبل 6 سنوات، ووصف بـ"السري للغاية"، قد وجه مديري المدارس بعدم التعاقد مع أي عمالة غير سعودية بأي حال من الأحوال ولأي سبب من الأسباب للقيام بأي أعمال داخل المدارس أو إدارات التربية والتعليم، إلى جانب عدم التعاقد مع سعوديين أو سعوديات عن طريق جمع مرتباتهم من المعلمين والمعلمات، لأن ذلك فيه إشغال للجهات الرسمية بالمطالبة بالتثبيت.
وجاء في التعيم" "أنه نظرا لقلة وظائف حراس المدارس والمستخدمين فقد لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض مديري المدارس بتشغيل بعض العمالة السائبة بحراسة المدارس أو الاستفادة منهم في تقديم بعض الخدمات الأخرى، وكذلك قيام بعض مديري ومديرات المدارس بالاتفاق مع سعوديين وغير سعوديين للقيام بالتدريس أو تقديم بعض الخدمات الأخرى مقابل أموال تجمع من المدرسين والمدرسات أو تؤخذ من ريع المقاصف المدرسية".
