الأسهم السعودية هي قناة وجدت لرفع الاقتصاد القومي. ورفع المشاركة لدى المواطنين للبناء. لما يتمتع به اقتصاد المملكة من بنية تحتية تحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص في البناء والتنمية وتخفيف الاعتماد على الدولة في إنجاز المشاريع الحيوية والاستراتيجية للوطن. فلماذا لم يتم وضع آلية ومتابعة ورقابة صارمة وشفافية لسوق الأسهم والقطاع الخاص لخلق بيئة صحية ولدعم الناتج المحلي وتقوية اقتصاد المملكة بشكل أكثر فعالية بدلا من هجرة الأموال الضخمة بشكل يومي؟
لقد بلغت التحويلات إلى الخارج أكثر من 100 مليار ريال تعيش عليها اقتصادات دول وشريان حياة لها وتدوير بعض هذه المبالغ داخليا قبل رحيلها وهجرتها. فلماذا لا نجعل الوضع الاقتصادي بشكل أكثر فعالية وأكثر مشاركة وتأسيس شركات حقيقية وتكون تحت معايير صارمة وشفافية والاستفادة من تجربة الخمس سنوات الماضية واتجاه المجتمع نحو السوق المالي المحلي؟
ينبغي خلق ثقافة المشاركة لدى المجتمع بلا أسهم وتنمية هذه الثقافة وجعلها نواة للاقتصاد المحلي وتدوير المنفعة واستثمار جزء من عائدات دخل الدولة محليا. فمثلا لو أنشئت شركة أو مجموعة شركات مساهمة لسكك الحديد وشركات بتروكميائية وشركات بترولية توظف الأموال، وكذلك إيجاد فرص عمل بدلا من الشركات المقفلة والمؤسسات الخاصة وتوطين ونقل التقنية، إنها فرصة نادرة لإيجاد عوامل مشتركة للمجتمع السعودي. حيث لا توجد تنظيمات اجتماعية. وانعدام القنوات للمجتمع الحديث. ويجب وبشكل سريع أن يتم إيجاد هيئة قوية واحترافية تتمتع بشفافية عالية لسوق المال وإبعاد تداخلات الأجهزة البيروقراطية عنها حتى يتسنى ضبط السوق وتنميته بشكل صحيح وسليم.
