شدد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني على تمتع الرئيس آصف علي زرداري بالحصانة وذلك عند مثوله أمس، أمام المحكمة العليا التي يمكن أن ترغمه على الاستقالة في حال إدانته ما لم يمتثل لأمرها بإعادة فتح ملاحقات قضائية بحق الرئيس في تهم فساد.
ولم يضطر جيلاني إلى إعلان أنه سيمتثل لأمر المحكمة لأنها أرجأت الجلسة إلى الأول من فبراير موضحة أنه لم يعد مضطرا إلى الحضور شخصيا. وتزداد ضغوط المحكمة العليا على رئيس دولة وحكومة تتهمهم الصحافة والرأي العام بالفساد وإساءة الحكم وتتعرض لخطر معاداة الجيش القوي وذلك على خلفية أزمة اقتصادية حادة.
وفي حال لم يمتثل رئيس الوزراء لأمر المحكمة خصوصا لجهة أن يطلب من القضاء السويسري إعادة فتح تحقيق حول حسابات مصرفية مشتبه بها لزرداري، فإن صدور إدانة بحقه سيرغمه على الاستقالة، وهو احتمال سيزيد من ضعف زرداري ويمكن أن يؤدي إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وقال محامي جيلاني اعتزاز أحسن أول من أمس إن "كتابة رسالة إلى السلطات السويسرية ليست مشكلة"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يمكن أن يخضع لضغط القضاء ويوجه الرسالة إلى السويسريين.
وصرح جيلاني في كلمته أمام المحكمة قبل أن يترك الكلام لمحاميه "بموجب دستورنا فإن الرئيس يتمتع بالحصانة التامة ولا شك لدينا في ذلك. لطالما احترمنا القضاء وأنا هنا اليوم انطلاقا من احترامي للمحكمة".
واعتبر أنه "ليس من الصواب ملاحقة رئيس انتخب بغالبية الثلثين في البرلمان" كما حصل مع زرداري في عام 2008.
على صعيد آخر، أعلن أحد مستشاري الرئيس الباكستاني السابق أن أوساط برويز مشرف نصحته بإرجاء عودته إلى البلاد المرتقبة في نهاية يناير وذلك غداة إعلان الحكومة أن مشرف سيعتقل فور عودته. ومشرف الجنرال السابق الذي حكم إثر انقلاب، بين 1999 و2008 يقيم منذ ذلك الحين في المنفى بين لندن ودبي.
في أفغانستان، أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل ستة في هجوم انتحاري بمطار قندهار الدولي، بعد مقتل 16 شخصا، بينهم عنصر من أجهزة المخابرات الأفغانية وأربعة شرطيين، قتلوا الأربعاء في هجومين بولاية هلمند التي تعتبر معقلا لطالبان في جنوب أفغانستان.
