انبرى مدير معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي للانتقادات التي تعرض لها المعهد في الفترة الأخيرة بوصفه "جهة تدريبية جامدة"، حيث أعرب عن رفضه تلك الانتقادات، فيما طالب المنتقدين بتقصي نشاطات المعهد عبر زيارته، والاطلاع على البرامج التي تقدم داخله.

ولم تنفك الانتقادات الجديدة عن سلسلة اتهامات كان قد تعرض لها المعهد منذ إنشائه قبل أكثر من 50 عاما، حيث أكد الشقاوي أن كل ما تعرض له المعهد في السابق، لم يؤثر عليه في أداء واجباته الأساسية. وقال "الوقت أثبت أن كل ما قيل من سلبيات غير صحيح، بل إن هناك تحولا كبيرا في نظرة المجتمع والمفكرين في استيعاب وإدراك دور المعهد الأمر الذي جعل مكانته عالية في نظر المجتمع".

وبيّن الشقاوي أن المعهد مؤسسة حكومية أنشأتها الدولة، وحددت أهدافها في التدريب والبحوث والاستشارات وإعداد كفاءات وطنية، وإجراء بحوث ودراسات تسهم في تطوير الأجهزة الحكومية، والاحتفاظ بوثائق الدولة في مركز للتوثيق الإداري بالمعهد لتسهيل وصول الباحثين إليها، مؤكدا أنه لم يحد عن واجباته وأهدافه.

وحول وصف بعض للمعهد بأنه مجرد جهة تدريبية جامدة لموظفي الدولة دون إحداث إنتاج فكري وآراء للدولة للإسهام في تطوير أداء الأجهزة الحكومية، رفض الشقاوي مبدأ إطلاق الأحكام "جزافاً".

وقال "أعتقد أنه قبل أن يعطي أي أحد نفسه الحق في تقييم أداء المعهد، يجب أن يزوره ويتعرف على برامجه، ويحاول تقصي نتائج نشاطات المعهد، وعندما تكون تلك الرؤية شاملة فليحكم بعدها، أما الأحكام الجزافية فنحن نرفضها".

وحول أهم نتائج إدارة قياس أداء الأجهزة الحكومية، أكد الشقاوي أن نتائج قياس الأداء سابقة لأوانها، نظرا لأن عمل الإدارة لم يبدأ إلا منذ شهرين، حيث كان هناك عدد من العوائق، إضافة إلى عدم تخصيص قوى عاملة مدربة من الاستشاريين والمتخصصين، الأمر الذي أدى إلى تأخير المشروع لبعض الوقت.

وأضاف مستدركا: لكن برنامج قياس الأداء انطلق قبل شهرين بالتعاقد مع شركة "تو جي سي"، ويجري الآن التحضير لدراسة 5 أجهزة حكومية، وبعد الانتهاء منها يتم قياس أداء بقية الأجهزة الحكومية.

وحول أبرز مساهمات المعهد في حل مشكلة السعودة، أوضح الشقاوي أن للمعهد دورا رئيسا في سعودة الوظائف منذ إنشائه، حيث بدأت البرامج التأهيلية عام 1391، ببرنامج الأنظمة ثم انطلق بإنشاء عدد من البرامج وصل إلى 22 برنامجا إعداديا تأهيليا.

وقال: على مدى سنوات طويلة منذ نشأة المعهد وحتى عام 1411 عندما أسند للمعهد إعداد كفاءات للعمل في القطاع الخاص، ساهم المعكثير من الوظائف المتخصصة في مجالات الأنظمة وإدارة المستشفيات والحاسب الآلي.

وتابع الشقاوي: حتى النساخ الذي كان في يوم من الأيام من الأعمال النادرة، استطاع المعهد تخريج دفعات كثيرة ليحل السعوديون محل الوافدين، وفي عام 1411 قرر مجلس الوزراء إسناد إعداد كفاءات سعودية للعمل في القطاع الخاص للمعهد، فبادر بإعداد 12 برنامجا استمرت حتى الآن، واستطاع تزويد القطاع الخاص بسعوديين مدربين تدريبا عاليا لديهم إلمام باللغة الإنجليزية ومهارة خاصة لاسيما في المجالات البنكية والفندقية والسفر والسياحة والمبيعات لخريجي الثانوية العامة، بينما خصصت برامج إدارة التسويق والتمويل والاستثمار والموارد البشرية لحملة الشهادة الجامعية.