كشفت مصادر مطلعة من الهيئة الشرعية الطبية في جدة لـ "الوطن" أن عدد الممرضات اللاتي ارتكبن أخطاء طبية خلال عام 1432 بالمستشفيات الخاصة في جدة بلغ 24 ممرضة، من بينها التسبب بحالة وفاة واحدة في حين تنصب التهم الأخرى في إطار التسبب بإحداث إعاقة وذلك وفقا للتخصص ونوع الإدانة.
وأوضح المصدر أن أغلب الممرضات اللاتي رفعت عليهن قضايا أمام اللجنة الشرعية من الجنسيات الآسيوية بينما هناك فقط ممرضتان من الجنسيات العربية، مؤكدا أن أغلب الأخطاء الطبية التي ارتكبتها الممرضات اللاتي عرضن على اللجنة كانت أخطاء عبارة عن حقن في الوريد بسبب جرعات عالية في الدم مباشرة وتسبب شللا، أو حقن خاطئة في العضلات تتسبب في حدوث شلل في العضو بطريق الخطأ، إلى جانب الأخطاء التي ترتكب عن طريق قلة الإمكانات الطبية لدي الممرضات وإسناد مهام لهن ليس من اختصاصاتهن مما يتسبب في ارتكاب الأخطاء الطبية داخل غرف العمليات وحدوث الوفاة في بعض الحالات، حيث هناك قضايا تم بها تعويض المتضررين بغرامات مالية فرضتها الهيئة حسب تقدير الخطأ، وهناك أخطاء تم تغريم المدعى عليه مبلغ من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال وذلك بعد صدور قرار في تغيير قيمة ديات الأخطاء الطبية في تاريخ 8/10/1432 حيث تم تغيير دية الذكر من مائة ألف إلى 300 ألف ريال والمرأة من 50 ألفا إلى 150 ألف ريال.
من جهتها طالبت استشارية التمريض رئيسة المجلس العلمي للتمريض بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية سابقا الدكتورة صباح أبوزنادة بتعيين استشارية تمريض داخل الهيئة الشرعية حتى لا يتم تحميل الممرضات والممرضين أخطاء الأطباء التي ترتكب داخل المستشفيات، مبررة ذلك بالقول إن وجود استشارية التمريض داخل الهيئة الشرعية كإحدى أعضاء اللجنة للنظر في الأخطاء الطبية التي ترتكب من قبل الممرضات والممرضين تساهم في تحليل النظم الصحية التي توضح صلاحيات الممرضات وحتى لا ترمى الأخطاء الطبية على الممرضات من قبل الأطباء، وتقنين الخطأ المرتكب وتقدير نسبة ارتكاب الخطأ من قبل الممرضات والممرضين.
وحذرت أبوزنادة من تسرب الممرضات السعوديات في الوقت الراهن نتيجة ما صدر من وزارة الصحة بتجميد سلم الرواتب وخاصة في مستشفيات الحرس وقوة الأمن والتخصصي لتسويتهم بالمستشفيات الحكومية الأخرى، وقد تكون نسبة التسرب الوظيفي لدى قطاع التمريض من الممرضات السعوديات تصل لأكثر من 70% مستقبلا، وهذا يساهم في تسرب الممرضات السعوديات والاعتماد على استقدام الممرضات من الدول الآسيوية والعربية وقد يكون أحد أسباب ارتكاب الأخطاء الطبية، موضحة أن أغلب الأخطاء الطبية التي ترتكب في المستشفيات الحكومية والأهلية ترجع لضعف النظم الصحية ولا يتم تغيير ذلك إلا من خلال استبدال برامج الاعتماد الصحية التي لا تزال ضعيفة في السعودية.
وأضافت أبوزنادة أن أغلب الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى داخل المستشفيات تقدم من قبل الممرضات وبواقع 85% من إجمالي ما يتلقاه المريض من خدمات داخل المستشفى، لذلك تعلق الأخطاء الطبية على كاهل الممرضات، وأكدت أن خدمات القطاع الصحي في المستشفيات السعودية لا ترتقي للمستوى المطلوب إلا إذا تم الارتقاء بكادر التمريض، كاشفة أن المستشفيات الكبرى في المدن توفر ممرضة واحدة لتقديم الخدمات الطبية لـ 10 مرضى منومين داخل المستشفيات.
وطلبت أبوزنادة من وزارة الصحة تأهيل الممرضات السعوديات عن طريق قبولهن في الكليات الصحية وإغلاق معاهد التمريض البالغ عددها 120 معهدا خاصا التي تندرج تحت إشراف الهيئة الصحية للتخصصات الطبية، والتركيز على درجة البكالوريوس داخل الكليات الصحية لتخريج الممرضات على مستويات عالية من التدريب البشري والتأهيل وبرامج التطوير التي تقدم لكادر التمريض التي ستحد من هذه الأخطاء الطبية.
وأضافت أبوزنادة أنه لا بد من استقطاب هيئة أعضاء التدريس من خارج السعودية ومن الدول الأوربية للتدريس بالكليات الصحية وعدم التركيز على الدول العربية، حيث لا يوجد في المملكة إلا 24 عضوا سعوديا من هيئة التدريس داخل الكليات الصحية يحملون درجة الدكتوراه وهذا عائق في مجال تخريج كادر تمريضي مؤهل، ولا بد من توفير ما يعرف بالتعليم المستمر، وهذا غير متوفر لكادر التمريض في السعودية، كما يجب تفعيل مجلس تشريعي للتمريض لسن قوانين الممارسة التمريضية حيث لا توجد لدينا في المستشفيات ما يعرف بقوانين التمريض داخل المستشفيات وهذا أحد أسباب تعليق الأخطاء الطبية على الممرضين.
