أرجع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف أسباب عدم توفر إحصائيات لحالات التحرش الجنسي ضد المرأة بالمملكة نظراً لتداخل بعض هذه القضايا مع قضايا جنائية أخرى، إضافة لعدم إثبات مثل هذه الأمور من خلال تقارير طبية موثقة.
وقال اليوسف لـ "الوطن" أول من أمس، إنه قد توجد حالات تعرضت للتحرش الجنسي لكن رغبة منها تقوم بالتنازل عن شكواها حفاظاً على الروابط الأسرية أو لأنه لا يوجد ما يثبت صحة أقوال الضحية من تقارير طبية ونحو ذلك، وكذلك قد تكون هناك حالات تتعرض للتحرش ولا تقوم بالتبليغ بهذه الجريمة خوفاً من الفضيحة أو خوفاً من ذويها، إلى جانب تأخر كثير من الحالات عن التبليغ وتكون المدة الزمنية ما بين الواقعة والتبليغ كبيرة مما يسيء إلى قوة وثبات الأدلة والبراهين ضد المعتدي.
وأشار إلى أن المشاهدات الميدانية محدودة وكذلك العمل على قضايا التحرش داخل الرعاية الاجتماعية، ولا يصل الأمر إلى مستوى الظاهرة نظراً لما لهذا الموضوع من حساسية ولارتباطه بخصوصية ومصالح وشؤون الأسرة.
وأكد اليوسف أن الوزارة تحرص كل الحرص على معالجة مثل هذه القضايا في سرية وفي النطاق الأسري حرصاً على تماسك الأسرة ومعالجة الموضوع اجتماعياً ونفسياً إذا رغبت جميع الأطراف هذا الإجراء وإلا تحال للجهات المختصة للفصل فيها.
وأوضح اليوسف أن في الحالات المتعرضة للتحرش الجنسي يكون التعامل وفق الحالة النفسية والحالة القانونية.
